Article 227 du Code de Procédure Civile
ينظم هذا الفصل الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتعامل مع الطرود التي يتم العثور عليها أثناء عمليات الجرد أو الحجز في إطار التركات. يلتزم كاتب الضبط بموجب هذا النص بتقديم هذه الطرود وهي في حالتها المختومة إلى القاضي المختص، وذلك في الموعد المحدد مسبقاً ودون الحاجة إلى توجيه استدعاءات إضافية. يتولى القاضي بعد ذلك الإشراف على عملية فتح هذه الطرود ومعاينة حالتها المادية بدقة، ليتخذ بعدها قراره القضائي بشأن إيداع محتوياتها ضمن التركة إذا تبين له أنها ذات قيمة أو أهمية قانونية أو مادية تتعلق بالحقوق المشمولة بالتركة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية والحفاظ على ممتلكات التركة من الضياع أو التلاعب، وتكريس دور القضاء في الرقابة على عمليات الجرد وحماية حقوق الورثة والغير من خلال توثيق الإجراءات بشكل رسمي ومباشر تحت إشراف السلطة القضائية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم هذا الفصل الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتعامل مع الطرود التي يتم العثور عليها أثناء عمليات الجرد أو الحجز في إطار التركات. يلتزم كاتب الضبط بموجب هذا النص بتقديم هذه الطرود وهي في حالتها المختومة إلى القاضي المختص، وذلك في الموعد المحدد مسبقاً ودون الحاجة إلى توجيه استدعاءات إضافية. يتولى القاضي بعد ذلك الإشراف على عملية فتح هذه الطرود ومعاينة حالتها المادية بدقة، ليتخذ بعدها قراره القضائي بشأن إيداع محتوياتها ضمن التركة إذا تبين له أنها ذات قيمة أو أهمية قانونية أو مادية تتعلق بالحقوق المشمولة بالتركة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية والحفاظ على ممتلكات التركة من الضياع أو التلاعب، وتكريس دور القضاء في الرقابة على عمليات الجرد وحماية حقوق الورثة والغير من خلال توثيق الإجراءات بشكل رسمي ومباشر تحت إشراف السلطة القضائية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 227 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م