فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 227 du Code de Procédure Civile

ينظم هذا الفصل الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتعامل مع الطرود التي يتم العثور عليها أثناء عمليات الجرد أو الحجز في إطار التركات. يلتزم كاتب الضبط بموجب هذا النص بتقديم هذه الطرود وهي في حالتها المختومة إلى القاضي المختص، وذلك في الموعد المحدد مسبقاً ودون الحاجة إلى توجيه استدعاءات إضافية. يتولى القاضي بعد ذلك الإشراف على عملية فتح هذه الطرود ومعاينة حالتها المادية بدقة، ليتخذ بعدها قراره القضائي بشأن إيداع محتوياتها ضمن التركة إذا تبين له أنها ذات قيمة أو أهمية قانونية أو مادية تتعلق بالحقوق المشمولة بالتركة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية والحفاظ على ممتلكات التركة من الضياع أو التلاعب، وتكريس دور القضاء في الرقابة على عمليات الجرد وحماية حقوق الورثة والغير من خلال توثيق الإجراءات بشكل رسمي ومباشر تحت إشراف السلطة القضائية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article227
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يقدم كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي في اليوم والساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء فيطلب القاضي فتح هذه الطرود ويعاين حالتها ثم يأمر بإيداعها إن كان مضمونها يهم التركة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم هذا الفصل الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتعامل مع الطرود التي يتم العثور عليها أثناء عمليات الجرد أو الحجز في إطار التركات. يلتزم كاتب الضبط بموجب هذا النص بتقديم هذه الطرود وهي في حالتها المختومة إلى القاضي المختص، وذلك في الموعد المحدد مسبقاً ودون الحاجة إلى توجيه استدعاءات إضافية. يتولى القاضي بعد ذلك الإشراف على عملية فتح هذه الطرود ومعاينة حالتها المادية بدقة، ليتخذ بعدها قراره القضائي بشأن إيداع محتوياتها ضمن التركة إذا تبين له أنها ذات قيمة أو أهمية قانونية أو مادية تتعلق بالحقوق المشمولة بالتركة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية والحفاظ على ممتلكات التركة من الضياع أو التلاعب، وتكريس دور القضاء في الرقابة على عمليات الجرد وحماية حقوق الورثة والغير من خلال توثيق الإجراءات بشكل رسمي ومباشر تحت إشراف السلطة القضائية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 227 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes