فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 228 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 228 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القضائية المتعلقة بالطرود المحجوزة أو المودعة ضمن التركة، والتي يظهر من بياناتها أنها تعود لأغيار. يفرض المقتضى على القاضي استدعاء هؤلاء الأغيار لحضور عملية فتح الطرود في أجل محدد، ضماناً لحقوقهم العينية وحماية لخصوصيتهم. وتتسم هذه المسطرة بالمرونة، حيث يصح فتح الطرود بحضور المعنيين أو في غيبتهم. وفي حال تبين للقاضي أن هذه الطرود لا تشكل جزءاً من التركة، فإنه ملزم بتسليمها لأصحابها دون الاطلاع على محتواها، أو إعادة ختمها وتأمينها لحين طلبها. يهدف هذا النص إلى حماية الملكية الخاصة وتجنب تداخل أموال التركة مع ممتلكات الغير، مع تكريس دور القاضي في الإشراف على عمليات الجرد والتحقق بصفته مؤتمناً على إجراءات التصفية القضائية، بما يضمن الشفافية والحياد في تدبير الأصول المحجوزة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article228
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

إذا بدا من عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي في الأجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها وتفتتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في غيبتهم، وإذا كانت الطرود لا علاقة لها بالتركة سلمها القاضي إليهم دون إطلاعهم على مضمونها أو ختمها من جديد لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 228 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القضائية المتعلقة بالطرود المحجوزة أو المودعة ضمن التركة، والتي يظهر من بياناتها أنها تعود لأغيار. يفرض المقتضى على القاضي استدعاء هؤلاء الأغيار لحضور عملية فتح الطرود في أجل محدد، ضماناً لحقوقهم العينية وحماية لخصوصيتهم. وتتسم هذه المسطرة بالمرونة، حيث يصح فتح الطرود بحضور المعنيين أو في غيبتهم. وفي حال تبين للقاضي أن هذه الطرود لا تشكل جزءاً من التركة، فإنه ملزم بتسليمها لأصحابها دون الاطلاع على محتواها، أو إعادة ختمها وتأمينها لحين طلبها. يهدف هذا النص إلى حماية الملكية الخاصة وتجنب تداخل أموال التركة مع ممتلكات الغير، مع تكريس دور القاضي في الإشراف على عمليات الجرد والتحقق بصفته مؤتمناً على إجراءات التصفية القضائية، بما يضمن الشفافية والحياد في تدبير الأصول المحجوزة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 228 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes