Article 23 du Code de Procédure Civile
يقرر الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ وحدة الطلب القضائي في النزاعات المحددة في الفقرة الأولى من الفصل 20، حيث يفرض على المدعي تجميع كافة طلباته في مقال واحد تحت طائلة عدم القبول. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ الاقتصاد في المسطرة وتفادي تشتيت النزاعات أمام القضاء. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءين جوهريين؛ الأول يتعلق بظهور أسباب جديدة لم تكن معلومة للمدعي أو لم تكن في صالحه عند تقديم الطلب الأصلي، والثاني يسمح بتقديم طلبات إضافية قبل صدور حكم نهائي في القضية، شريطة ضمها للطلب الأول لضمان البت فيها جميعاً بحكم واحد. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضمان حسن سير العدالة وتفادي صدور أحكام متناقضة في نفس النزاع، مع الحفاظ على حقوق المتقاضين في تعديل طلباتهم وفق ضوابط قانونية دقيقة توازن بين سرعة البت وحماية الحقوق.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 23 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ وحدة الطلب القضائي في النزاعات المحددة في الفقرة الأولى من الفصل 20، حيث يفرض على المدعي تجميع كافة طلباته في مقال واحد تحت طائلة عدم القبول. يهدف هذا المقتضى إلى تكريس مبدأ الاقتصاد في المسطرة وتفادي تشتيت النزاعات أمام القضاء. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءين جوهريين؛ الأول يتعلق بظهور أسباب جديدة لم تكن معلومة للمدعي أو لم تكن في صالحه عند تقديم الطلب الأصلي، والثاني يسمح بتقديم طلبات إضافية قبل صدور حكم نهائي في القضية، شريطة ضمها للطلب الأول لضمان البت فيها جميعاً بحكم واحد. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضمان حسن سير العدالة وتفادي صدور أحكام متناقضة في نفس النزاع، مع الحفاظ على حقوق المتقاضين في تعديل طلباتهم وفق ضوابط قانونية دقيقة توازن بين سرعة البت وحماية الحقوق.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 23 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م