Article 232 du Code de Procédure Civile
ينظم الفصل 232 من قانون المسطرة المدنية المغربي إجراءات وضع الأختام أثناء عملية إحصاء التركة أو الأموال، حيث يقرر قاعدة جوهرية تمنع الجمع بين إجراء الإحصاء ووضع الأختام في آن واحد على نفس الأشياء، إذ لا يجوز وضع الأختام إلا على المنقولات التي لم تشملها بعد عملية الإحصاء. كما يحدد المشرع التزامات كاتب الضبط في حالات خاصة؛ ففي حال عدم وجود منقولات، يتعين عليه تحرير محضر يثبت ذلك. أما إذا وُجدت منقولات ضرورية لمعيشة المقيمين بالمنزل أو أشياء يتعذر ختمها، فيجب على كاتب الضبط إدراج وصف موجز لهذه المنقولات في محضر رسمي. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان حماية الأموال وتوثيقها بدقة قانونية تمنع التلاعب أو الضياع، مع مراعاة الضرورات الحياتية للأشخاص الموجودين في عين المكان، مما يوازن بين الحفاظ على الحقوق المالية وتدبير الواقع العملي للإجراءات القضائية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 232 من قانون المسطرة المدنية المغربي إجراءات وضع الأختام أثناء عملية إحصاء التركة أو الأموال، حيث يقرر قاعدة جوهرية تمنع الجمع بين إجراء الإحصاء ووضع الأختام في آن واحد على نفس الأشياء، إذ لا يجوز وضع الأختام إلا على المنقولات التي لم تشملها بعد عملية الإحصاء. كما يحدد المشرع التزامات كاتب الضبط في حالات خاصة؛ ففي حال عدم وجود منقولات، يتعين عليه تحرير محضر يثبت ذلك. أما إذا وُجدت منقولات ضرورية لمعيشة المقيمين بالمنزل أو أشياء يتعذر ختمها، فيجب على كاتب الضبط إدراج وصف موجز لهذه المنقولات في محضر رسمي. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان حماية الأموال وتوثيقها بدقة قانونية تمنع التلاعب أو الضياع، مع مراعاة الضرورات الحياتية للأشخاص الموجودين في عين المكان، مما يوازن بين الحفاظ على الحقوق المالية وتدبير الواقع العملي للإجراءات القضائية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 232 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م