فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 232 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 232 من قانون المسطرة المدنية المغربي إجراءات وضع الأختام أثناء عملية إحصاء التركة أو الأموال، حيث يقرر قاعدة جوهرية تمنع الجمع بين إجراء الإحصاء ووضع الأختام في آن واحد على نفس الأشياء، إذ لا يجوز وضع الأختام إلا على المنقولات التي لم تشملها بعد عملية الإحصاء. كما يحدد المشرع التزامات كاتب الضبط في حالات خاصة؛ ففي حال عدم وجود منقولات، يتعين عليه تحرير محضر يثبت ذلك. أما إذا وُجدت منقولات ضرورية لمعيشة المقيمين بالمنزل أو أشياء يتعذر ختمها، فيجب على كاتب الضبط إدراج وصف موجز لهذه المنقولات في محضر رسمي. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان حماية الأموال وتوثيقها بدقة قانونية تمنع التلاعب أو الضياع، مع مراعاة الضرورات الحياتية للأشخاص الموجودين في عين المكان، مما يوازن بين الحفاظ على الحقوق المالية وتدبير الواقع العملي للإجراءات القضائية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article232
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

إذا تم الإحصاء لم يجز وضع الأختام ولا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها، فإن لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك. إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمنزل، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 232 من قانون المسطرة المدنية المغربي إجراءات وضع الأختام أثناء عملية إحصاء التركة أو الأموال، حيث يقرر قاعدة جوهرية تمنع الجمع بين إجراء الإحصاء ووضع الأختام في آن واحد على نفس الأشياء، إذ لا يجوز وضع الأختام إلا على المنقولات التي لم تشملها بعد عملية الإحصاء. كما يحدد المشرع التزامات كاتب الضبط في حالات خاصة؛ ففي حال عدم وجود منقولات، يتعين عليه تحرير محضر يثبت ذلك. أما إذا وُجدت منقولات ضرورية لمعيشة المقيمين بالمنزل أو أشياء يتعذر ختمها، فيجب على كاتب الضبط إدراج وصف موجز لهذه المنقولات في محضر رسمي. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان حماية الأموال وتوثيقها بدقة قانونية تمنع التلاعب أو الضياع، مع مراعاة الضرورات الحياتية للأشخاص الموجودين في عين المكان، مما يوازن بين الحفاظ على الحقوق المالية وتدبير الواقع العملي للإجراءات القضائية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 232 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes