فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 233 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 233 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية المتعلقة بتقديم التعرضات على عملية وضع الأختام على التركات أو الأموال. يتيح المشرع للمتعرض إمكانية تقديم اعتراضه إما من خلال تصريح كتابي يُدرج مباشرة في محضر وضع الأختام، أو عبر إيداعه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة. يشترط النص لسلامة هذا الإجراء أن يتضمن التصريح هوية المتعرض بشكل دقيق، مع ضرورة اختيار موطن مختار داخل دائرة نفوذ المحكمة إذا كان المتعرض يقطن خارجها، بالإضافة إلى وجوب توضيح الأسباب القانونية والواقعية التي يستند إليها في تعرضه. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان جدية التعرض وتسهيل عملية التبليغ والتواصل القضائي مع المعنيين بالأمر، مما يساهم في حماية الحقوق والمصالح المرتبطة بالتركة وضمان سير المسطرة وفق القواعد القانونية المنظمة للتحفظ على الأموال.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article233
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة. يتضمن هذا التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض وكذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 233 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية المتعلقة بتقديم التعرضات على عملية وضع الأختام على التركات أو الأموال. يتيح المشرع للمتعرض إمكانية تقديم اعتراضه إما من خلال تصريح كتابي يُدرج مباشرة في محضر وضع الأختام، أو عبر إيداعه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة. يشترط النص لسلامة هذا الإجراء أن يتضمن التصريح هوية المتعرض بشكل دقيق، مع ضرورة اختيار موطن مختار داخل دائرة نفوذ المحكمة إذا كان المتعرض يقطن خارجها، بالإضافة إلى وجوب توضيح الأسباب القانونية والواقعية التي يستند إليها في تعرضه. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان جدية التعرض وتسهيل عملية التبليغ والتواصل القضائي مع المعنيين بالأمر، مما يساهم في حماية الحقوق والمصالح المرتبطة بالتركة وضمان سير المسطرة وفق القواعد القانونية المنظمة للتحفظ على الأموال.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 233 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes