Article 233 du Code de Procédure Civile
ينظم الفصل 233 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية المتعلقة بتقديم التعرضات على عملية وضع الأختام على التركات أو الأموال. يتيح المشرع للمتعرض إمكانية تقديم اعتراضه إما من خلال تصريح كتابي يُدرج مباشرة في محضر وضع الأختام، أو عبر إيداعه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة. يشترط النص لسلامة هذا الإجراء أن يتضمن التصريح هوية المتعرض بشكل دقيق، مع ضرورة اختيار موطن مختار داخل دائرة نفوذ المحكمة إذا كان المتعرض يقطن خارجها، بالإضافة إلى وجوب توضيح الأسباب القانونية والواقعية التي يستند إليها في تعرضه. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان جدية التعرض وتسهيل عملية التبليغ والتواصل القضائي مع المعنيين بالأمر، مما يساهم في حماية الحقوق والمصالح المرتبطة بالتركة وضمان سير المسطرة وفق القواعد القانونية المنظمة للتحفظ على الأموال.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 233 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية المتعلقة بتقديم التعرضات على عملية وضع الأختام على التركات أو الأموال. يتيح المشرع للمتعرض إمكانية تقديم اعتراضه إما من خلال تصريح كتابي يُدرج مباشرة في محضر وضع الأختام، أو عبر إيداعه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة. يشترط النص لسلامة هذا الإجراء أن يتضمن التصريح هوية المتعرض بشكل دقيق، مع ضرورة اختيار موطن مختار داخل دائرة نفوذ المحكمة إذا كان المتعرض يقطن خارجها، بالإضافة إلى وجوب توضيح الأسباب القانونية والواقعية التي يستند إليها في تعرضه. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان جدية التعرض وتسهيل عملية التبليغ والتواصل القضائي مع المعنيين بالأمر، مما يساهم في حماية الحقوق والمصالح المرتبطة بالتركة وضمان سير المسطرة وفق القواعد القانونية المنظمة للتحفظ على الأموال.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 233 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م