Article 236 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 236 من قانون المسطرة المدنية المغربي البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها محضر رفع الأختام لضمان صحته وقانونيته. يهدف هذا الإجراء إلى توثيق العملية بشكل دقيق، حيث يلزم المأمور بذكر تاريخ الإجراء، هوية الطالب، والسند القانوني المتمثل في الأمر القضائي الصادر بالرفع، مع الإشارة إلى الإنذارات القانونية السابقة. كما يفرض الفصل توثيق حضور الأطراف وتصريحاتهم، وتعيين خبير للتقويم عند الاقتضاء. ومن الناحية الإجرائية، يجب التأكد من سلامة الأختام الموضعة وتدوين أي تغيير قد يمسها، بالإضافة إلى إثبات عمليات التفتيش ونتائجها. إن هذه الشكليات الجوهرية تهدف إلى حماية الحقوق وضمان شفافية مسطرة رفع الأختام، مما يجعل المحضر وثيقة رسمية تعكس بدقة حالة الأموال المحجوزة وتضمن سلامة الإجراءات القضائية المتبعة في هذا الصدد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 236 من قانون المسطرة المدنية المغربي البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها محضر رفع الأختام لضمان صحته وقانونيته. يهدف هذا الإجراء إلى توثيق العملية بشكل دقيق، حيث يلزم المأمور بذكر تاريخ الإجراء، هوية الطالب، والسند القانوني المتمثل في الأمر القضائي الصادر بالرفع، مع الإشارة إلى الإنذارات القانونية السابقة. كما يفرض الفصل توثيق حضور الأطراف وتصريحاتهم، وتعيين خبير للتقويم عند الاقتضاء. ومن الناحية الإجرائية، يجب التأكد من سلامة الأختام الموضعة وتدوين أي تغيير قد يمسها، بالإضافة إلى إثبات عمليات التفتيش ونتائجها. إن هذه الشكليات الجوهرية تهدف إلى حماية الحقوق وضمان شفافية مسطرة رفع الأختام، مما يجعل المحضر وثيقة رسمية تعكس بدقة حالة الأموال المحجوزة وتضمن سلامة الإجراءات القضائية المتبعة في هذا الصدد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 236 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م