Article 236 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 236 من قانون المسطرة المدنية المغربي البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها محضر رفع الأختام لضمان صحته وقانونيته. يهدف هذا الإجراء إلى توثيق العملية بشكل دقيق، حيث يلزم المأمور بذكر تاريخ الإجراء، هوية الطالب، والسند القانوني المتمثل في الأمر القضائي الصادر بالرفع، مع الإشارة إلى الإنذارات القانونية السابقة. كما يفرض الفصل توثيق حضور الأطراف وتصريحاتهم، وتعيين خبير للتقويم عند الاقتضاء. ومن الناحية الإجرائية، يجب التأكد من سلامة الأختام الموضعة وتدوين أي تغيير قد يمسها، بالإضافة إلى إثبات عمليات التفتيش ونتائجها. إن هذه الشكليات الجوهرية تهدف إلى حماية الحقوق وضمان شفافية مسطرة رفع الأختام، مما يجعل المحضر وثيقة رسمية تعكس بدقة حالة الأموال المحجوزة وتضمن سلامة الإجراءات القضائية المتبعة في هذا الصدد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 236 من قانون المسطرة المدنية المغربي البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها محضر رفع الأختام لضمان صحته وقانونيته. يهدف هذا الإجراء إلى توثيق العملية بشكل دقيق، حيث يلزم المأمور بذكر تاريخ الإجراء، هوية الطالب، والسند القانوني المتمثل في الأمر القضائي الصادر بالرفع، مع الإشارة إلى الإنذارات القانونية السابقة. كما يفرض الفصل توثيق حضور الأطراف وتصريحاتهم، وتعيين خبير للتقويم عند الاقتضاء. ومن الناحية الإجرائية، يجب التأكد من سلامة الأختام الموضعة وتدوين أي تغيير قد يمسها، بالإضافة إلى إثبات عمليات التفتيش ونتائجها. إن هذه الشكليات الجوهرية تهدف إلى حماية الحقوق وضمان شفافية مسطرة رفع الأختام، مما يجعل المحضر وثيقة رسمية تعكس بدقة حالة الأموال المحجوزة وتضمن سلامة الإجراءات القضائية المتبعة في هذا الصدد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 236 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو