Article 237 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 237 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات التقنية المتبعة عند رفع الأختام القضائية أثناء عملية إحصاء التركة أو الأموال المحجوزة. يقرر المشرع أن عملية رفع الأختام لا تتم دفعة واحدة، بل بأسلوب متوالٍ وتدريجي يتزامن مع تقدم عملية الجرد والإحصاء، مع إلزامية إعادة وضع الأختام في كل مرحلة من مراحل هذه العملية لضمان حماية المنقولات وضمان عدم العبث بها. كما يمنح النص مرونة إجرائية تسمح بتجميع المنقولات المتشابهة في النوع الواحد لتسهيل إحصائها بشكل متتابع ومنظم، مع التأكيد على ضرورة إعادة وضع الأختام عليها فور الانتهاء من جرد كل مجموعة. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى الحفاظ على سلامة الأموال وضمان دقة البيانات المحررة في محاضر الإحصاء، مما يعزز من شفافية ومصداقية الإجراءات القضائية المتعلقة بحفظ التركات وحمايتها من الضياع أو التلاعب.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 237 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات التقنية المتبعة عند رفع الأختام القضائية أثناء عملية إحصاء التركة أو الأموال المحجوزة. يقرر المشرع أن عملية رفع الأختام لا تتم دفعة واحدة، بل بأسلوب متوالٍ وتدريجي يتزامن مع تقدم عملية الجرد والإحصاء، مع إلزامية إعادة وضع الأختام في كل مرحلة من مراحل هذه العملية لضمان حماية المنقولات وضمان عدم العبث بها. كما يمنح النص مرونة إجرائية تسمح بتجميع المنقولات المتشابهة في النوع الواحد لتسهيل إحصائها بشكل متتابع ومنظم، مع التأكيد على ضرورة إعادة وضع الأختام عليها فور الانتهاء من جرد كل مجموعة. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى الحفاظ على سلامة الأموال وضمان دقة البيانات المحررة في محاضر الإحصاء، مما يعزز من شفافية ومصداقية الإجراءات القضائية المتعلقة بحفظ التركات وحمايتها من الضياع أو التلاعب.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 237 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م