فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 24 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 24 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص النوعي والوظيفي لمحاكم الاستئناف، حيث تعتبر الجهة القضائية الأصلية للنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، وكذلك الأوامر القضائية الصادرة عن رؤساء هذه المحاكم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقرر المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في إسناد الاختصاص لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية للبت في الطعون المتعلقة بالأحكام الصادرة ابتدائياً في القضايا التي تندرج ضمن البند الأول من الفصل 19 من نفس القانون. يهدف هذا التنظيم إلى توزيع المهام القضائية بين درجات التقاضي، وضمان توازن المسطرة القضائية عبر تحديد مرجع قانوني واضح لكل نوع من أنواع النزاعات، مع مراعاة طبيعة الأحكام وقيمتها القانونية في إطار التنظيم القضائي للمملكة المغربية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article24
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تختص محاكم الاستئناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، وكذا في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها. استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 أعلاه.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 24 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص النوعي والوظيفي لمحاكم الاستئناف، حيث تعتبر الجهة القضائية الأصلية للنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، وكذلك الأوامر القضائية الصادرة عن رؤساء هذه المحاكم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقرر المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في إسناد الاختصاص لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية للبت في الطعون المتعلقة بالأحكام الصادرة ابتدائياً في القضايا التي تندرج ضمن البند الأول من الفصل 19 من نفس القانون. يهدف هذا التنظيم إلى توزيع المهام القضائية بين درجات التقاضي، وضمان توازن المسطرة القضائية عبر تحديد مرجع قانوني واضح لكل نوع من أنواع النزاعات، مع مراعاة طبيعة الأحكام وقيمتها القانونية في إطار التنظيم القضائي للمملكة المغربية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 24 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes