Article 24 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 24 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص النوعي والوظيفي لمحاكم الاستئناف، حيث تعتبر الجهة القضائية الأصلية للنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، وكذلك الأوامر القضائية الصادرة عن رؤساء هذه المحاكم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقرر المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في إسناد الاختصاص لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية للبت في الطعون المتعلقة بالأحكام الصادرة ابتدائياً في القضايا التي تندرج ضمن البند الأول من الفصل 19 من نفس القانون. يهدف هذا التنظيم إلى توزيع المهام القضائية بين درجات التقاضي، وضمان توازن المسطرة القضائية عبر تحديد مرجع قانوني واضح لكل نوع من أنواع النزاعات، مع مراعاة طبيعة الأحكام وقيمتها القانونية في إطار التنظيم القضائي للمملكة المغربية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 24 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص النوعي والوظيفي لمحاكم الاستئناف، حيث تعتبر الجهة القضائية الأصلية للنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، وكذلك الأوامر القضائية الصادرة عن رؤساء هذه المحاكم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقرر المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في إسناد الاختصاص لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية للبت في الطعون المتعلقة بالأحكام الصادرة ابتدائياً في القضايا التي تندرج ضمن البند الأول من الفصل 19 من نفس القانون. يهدف هذا التنظيم إلى توزيع المهام القضائية بين درجات التقاضي، وضمان توازن المسطرة القضائية عبر تحديد مرجع قانوني واضح لكل نوع من أنواع النزاعات، مع مراعاة طبيعة الأحكام وقيمتها القانونية في إطار التنظيم القضائي للمملكة المغربية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 24 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م