Article 240 du Code de Procédure Civile
يمنح الفصل 240 من قانون المسطرة المدنية للقاضي سلطة تقديرية استثنائية تسمح له بالأمر برفع الأختام بشكل مؤقت عن المحجوزات أو التركات، وذلك في حالات الضرورة القصوى التي تستدعي تدخلاً عاجلاً بناءً على طلب أحد الأطراف المعنية. إن هذا الإجراء لا يعني إلغاء الأختام نهائياً، بل يظل مقيداً بشرط إعادة وضعها تلقائياً فور زوال المبرر القانوني أو الواقعي الذي استوجب الرفع. كما يخول المشرع للقاضي صلاحية اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية والوقائية اللازمة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنيين والحفاظ على سلامة المحجوزات خلال الفترة الفاصلة بين رفع الأختام وإعادة وضعها، مما يوازن بين مقتضيات الاستعجال وبين ضرورة الحفاظ على الأمانة القضائية وضمان عدم ضياع الحقوق أو العبث بالمنقولات المشمولة بقرار وضع الأختام.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يمنح الفصل 240 من قانون المسطرة المدنية للقاضي سلطة تقديرية استثنائية تسمح له بالأمر برفع الأختام بشكل مؤقت عن المحجوزات أو التركات، وذلك في حالات الضرورة القصوى التي تستدعي تدخلاً عاجلاً بناءً على طلب أحد الأطراف المعنية. إن هذا الإجراء لا يعني إلغاء الأختام نهائياً، بل يظل مقيداً بشرط إعادة وضعها تلقائياً فور زوال المبرر القانوني أو الواقعي الذي استوجب الرفع. كما يخول المشرع للقاضي صلاحية اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية والوقائية اللازمة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنيين والحفاظ على سلامة المحجوزات خلال الفترة الفاصلة بين رفع الأختام وإعادة وضعها، مما يوازن بين مقتضيات الاستعجال وبين ضرورة الحفاظ على الأمانة القضائية وضمان عدم ضياع الحقوق أو العبث بالمنقولات المشمولة بقرار وضع الأختام.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 240 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م