Article 242 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 242 من قانون المسطرة المدنية المغربي كيفية التعامل مع النزاعات التي قد تعترض عملية إحصاء الأموال. يقرر المشرع أنه في حال ظهور صعوبات ميدانية أو نشوب خلاف بين الأطراف حول أحقية إدراج أموال معينة ضمن قائمة الإحصاء، يجب على مأمور الإحصاء تدوين هذه الاعتراضات بدقة في المحضر الرسمي. ولا يترتب على هذا النزاع إيقاف عمليات الإحصاء الجارية، بل يظل المسار الإجرائي مستمراً. وفي هذه الحالة، يمنح القانون للطرف الأكثر حرصاً أو مبادرة الحق في اللجوء إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع للفصل في النزاع المثار بشأن تلك الأموال. يهدف هذا النص إلى ضمان استمرارية الإجراءات القضائية وتفادي التعطيل المتعمد لعمليات الإحصاء، مع كفالة حق الأطراف في اللجوء إلى القضاء المختص لفض النزاعات المتعلقة بملكية أو استحقاق الأموال محل الإحصاء.