فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 25 du Code de Procédure Civile

يُكرس الفصل الخامس والعشرون من قانون المسطرة المدنية مبدأ فصل السلطات، حيث يضع قيوداً جوهرية على ولاية القضاء في مواجهة السلطة الإدارية. يمنع هذا النص المحاكم من النظر في أي طلبات قضائية قد تؤدي إلى عرقلة سير المرافق العمومية أو تعطيل عمل الإدارات والجماعات الترابية، كما يحظر عليها إلغاء القرارات الإدارية، ما لم يوجد نص قانوني خاص يمنحها هذه الصلاحية. بالإضافة إلى ذلك، يرسخ الفصل مبدأ عدم اختصاص القضاء العادي في الرقابة على دستورية القوانين، وهو اختصاص محجوز حصرياً للمحكمة الدستورية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استمرارية المرفق العام وضمان عدم تداخل السلطات، مع التأكيد على أن القضاء لا يتدخل في العمل الإداري أو التشريعي إلا في الحدود التي يرسمها القانون بدقة، وذلك حفاظاً على التوازن المؤسساتي داخل الدولة المغربية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article25
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها. ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يُكرس الفصل الخامس والعشرون من قانون المسطرة المدنية مبدأ فصل السلطات، حيث يضع قيوداً جوهرية على ولاية القضاء في مواجهة السلطة الإدارية. يمنع هذا النص المحاكم من النظر في أي طلبات قضائية قد تؤدي إلى عرقلة سير المرافق العمومية أو تعطيل عمل الإدارات والجماعات الترابية، كما يحظر عليها إلغاء القرارات الإدارية، ما لم يوجد نص قانوني خاص يمنحها هذه الصلاحية. بالإضافة إلى ذلك، يرسخ الفصل مبدأ عدم اختصاص القضاء العادي في الرقابة على دستورية القوانين، وهو اختصاص محجوز حصرياً للمحكمة الدستورية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استمرارية المرفق العام وضمان عدم تداخل السلطات، مع التأكيد على أن القضاء لا يتدخل في العمل الإداري أو التشريعي إلا في الحدود التي يرسمها القانون بدقة، وذلك حفاظاً على التوازن المؤسساتي داخل الدولة المغربية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 25 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes