Article 25 du Code de Procédure Civile

يُكرس الفصل الخامس والعشرون من قانون المسطرة المدنية مبدأ فصل السلطات، حيث يضع قيوداً جوهرية على ولاية القضاء في مواجهة السلطة الإدارية. يمنع هذا النص المحاكم من النظر في أي طلبات قضائية قد تؤدي إلى عرقلة سير المرافق العمومية أو تعطيل عمل الإدارات والجماعات الترابية، كما يحظر عليها إلغاء القرارات الإدارية، ما لم يوجد نص قانوني خاص يمنحها هذه الصلاحية. بالإضافة إلى ذلك، يرسخ الفصل مبدأ عدم اختصاص القضاء العادي في الرقابة على دستورية القوانين، وهو اختصاص محجوز حصرياً للمحكمة الدستورية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استمرارية المرفق العام وضمان عدم تداخل السلطات، مع التأكيد على أن القضاء لا يتدخل في العمل الإداري أو التشريعي إلا في الحدود التي يرسمها القانون بدقة، وذلك حفاظاً على التوازن المؤسساتي داخل الدولة المغربية.