Article 258 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 258 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بالاختصاص النوعي والمكاني في دعاوى قسمة التركة. بموجب هذا النص، ينعقد الاختصاص القضائي للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل افتتاح التركة، وهو المكان الذي كان يقيم فيه الهالك بصفة اعتيادية وقت وفاته. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط المسار الإجرائي لطلبات القسمة القضائية، حيث يتعين على الورثة أو ذوي الحقوق تقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة ترابياً لضمان سلامة الإجراءات القانونية. يعد هذا التحديد ركيزة أساسية في تنظيم المساطر المتعلقة بتصفية التركات، حيث يربط الاختصاص المكاني للمحكمة بموطن المتوفى، مما يسهل عملية حصر الأموال وتوزيعها وفقاً لأحكام مدونة الأسرة والقواعد الإجرائية المنظمة للقسمة، مع التأكيد على ضرورة احترام هذا الاختصاص لتفادي الدفوع الشكلية المتعلقة بعدم الاختصاص التي قد تؤدي إلى عدم قبول الطلب.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 258 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بالاختصاص النوعي والمكاني في دعاوى قسمة التركة. بموجب هذا النص، ينعقد الاختصاص القضائي للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل افتتاح التركة، وهو المكان الذي كان يقيم فيه الهالك بصفة اعتيادية وقت وفاته. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط المسار الإجرائي لطلبات القسمة القضائية، حيث يتعين على الورثة أو ذوي الحقوق تقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة ترابياً لضمان سلامة الإجراءات القانونية. يعد هذا التحديد ركيزة أساسية في تنظيم المساطر المتعلقة بتصفية التركات، حيث يربط الاختصاص المكاني للمحكمة بموطن المتوفى، مما يسهل عملية حصر الأموال وتوزيعها وفقاً لأحكام مدونة الأسرة والقواعد الإجرائية المنظمة للقسمة، مع التأكيد على ضرورة احترام هذا الاختصاص لتفادي الدفوع الشكلية المتعلقة بعدم الاختصاص التي قد تؤدي إلى عدم قبول الطلب.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 258 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م