Article 258 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 258 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بالاختصاص النوعي والمكاني في دعاوى قسمة التركة. بموجب هذا النص، ينعقد الاختصاص القضائي للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل افتتاح التركة، وهو المكان الذي كان يقيم فيه الهالك بصفة اعتيادية وقت وفاته. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط المسار الإجرائي لطلبات القسمة القضائية، حيث يتعين على الورثة أو ذوي الحقوق تقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة ترابياً لضمان سلامة الإجراءات القانونية. يعد هذا التحديد ركيزة أساسية في تنظيم المساطر المتعلقة بتصفية التركات، حيث يربط الاختصاص المكاني للمحكمة بموطن المتوفى، مما يسهل عملية حصر الأموال وتوزيعها وفقاً لأحكام مدونة الأسرة والقواعد الإجرائية المنظمة للقسمة، مع التأكيد على ضرورة احترام هذا الاختصاص لتفادي الدفوع الشكلية المتعلقة بعدم الاختصاص التي قد تؤدي إلى عدم قبول الطلب.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 258 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بالاختصاص النوعي والمكاني في دعاوى قسمة التركة. بموجب هذا النص، ينعقد الاختصاص القضائي للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل افتتاح التركة، وهو المكان الذي كان يقيم فيه الهالك بصفة اعتيادية وقت وفاته. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط المسار الإجرائي لطلبات القسمة القضائية، حيث يتعين على الورثة أو ذوي الحقوق تقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة ترابياً لضمان سلامة الإجراءات القانونية. يعد هذا التحديد ركيزة أساسية في تنظيم المساطر المتعلقة بتصفية التركات، حيث يربط الاختصاص المكاني للمحكمة بموطن المتوفى، مما يسهل عملية حصر الأموال وتوزيعها وفقاً لأحكام مدونة الأسرة والقواعد الإجرائية المنظمة للقسمة، مع التأكيد على ضرورة احترام هذا الاختصاص لتفادي الدفوع الشكلية المتعلقة بعدم الاختصاص التي قد تؤدي إلى عدم قبول الطلب.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 258 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو