فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 275 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة عامة تفرض على أطراف النزاع الحضور الشخصي في الجلسة الأولى للمحاكمة، وذلك لضمان تواصل مباشر مع القاضي وتسهيل إجراءات البحث والصلح. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءات محددة لهذه القاعدة مراعاة لطبيعة بعض القضايا؛ حيث يجوز للمشغل أو شركة التأمين في ملفات حوادث الشغل والأمراض المهنية، وكذلك للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القضايا المتعلقة بالضمان، تعيين ممثل قانوني ينوب عنهم في هذه الجلسة. يهدف هذا التمييز إلى تحقيق التوازن بين ضرورة الحضور الشخصي لتعزيز العدالة وبين الواقع العملي للمؤسسات التي قد يتعذر على مسؤوليها الحضور في كل جلسة، مما يضمن سيرورة التقاضي بفعالية دون المساس بحقوق الأطراف أو عرقلة المساطر القضائية المرتبطة بالنزاعات الاجتماعية والمهنية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article275
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى، غير أنه يجوز للمشغل أو المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وللمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي في قضايا الضمان تعيين من ينوب عنهما.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة عامة تفرض على أطراف النزاع الحضور الشخصي في الجلسة الأولى للمحاكمة، وذلك لضمان تواصل مباشر مع القاضي وتسهيل إجراءات البحث والصلح. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءات محددة لهذه القاعدة مراعاة لطبيعة بعض القضايا؛ حيث يجوز للمشغل أو شركة التأمين في ملفات حوادث الشغل والأمراض المهنية، وكذلك للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القضايا المتعلقة بالضمان، تعيين ممثل قانوني ينوب عنهم في هذه الجلسة. يهدف هذا التمييز إلى تحقيق التوازن بين ضرورة الحضور الشخصي لتعزيز العدالة وبين الواقع العملي للمؤسسات التي قد يتعذر على مسؤوليها الحضور في كل جلسة، مما يضمن سيرورة التقاضي بفعالية دون المساس بحقوق الأطراف أو عرقلة المساطر القضائية المرتبطة بالنزاعات الاجتماعية والمهنية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 275 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes