Article 275 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة عامة تفرض على أطراف النزاع الحضور الشخصي في الجلسة الأولى للمحاكمة، وذلك لضمان تواصل مباشر مع القاضي وتسهيل إجراءات البحث والصلح. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءات محددة لهذه القاعدة مراعاة لطبيعة بعض القضايا؛ حيث يجوز للمشغل أو شركة التأمين في ملفات حوادث الشغل والأمراض المهنية، وكذلك للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القضايا المتعلقة بالضمان، تعيين ممثل قانوني ينوب عنهم في هذه الجلسة. يهدف هذا التمييز إلى تحقيق التوازن بين ضرورة الحضور الشخصي لتعزيز العدالة وبين الواقع العملي للمؤسسات التي قد يتعذر على مسؤوليها الحضور في كل جلسة، مما يضمن سيرورة التقاضي بفعالية دون المساس بحقوق الأطراف أو عرقلة المساطر القضائية المرتبطة بالنزاعات الاجتماعية والمهنية.