Article 278 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية الآليات الإجرائية لتوثيق الصلح في النزاعات العمالية والاجتماعية، حيث يتم إثبات الاتفاقات إما بموجب أمر قضائي أو محضر رسمي حسب طبيعة النزاع. ففي قضايا الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية، يصدر أمر قضائي يفصل بدقة عناصر تقدير التعويضات وتواريخ استحقاقها وحالة العاهة، بينما في قضايا الضمان الاجتماعي، يتم التوثيق إما بمحضر أو بأمر قضائي يحدد معايير احتساب المعاشات والتعويضات. وتكمن الأهمية القانونية لهذا التوثيق في كونه يضع حداً نهائياً للنزاع، حيث يكتسب الاتفاق قوة الشيء المقضي به، مما يجعله قابلاً للتنفيذ الجبري بقوة القانون، مع تحصينه من أي طعن قضائي، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية للأطراف وتفادي استمرار الخصومات القضائية بعد التوصل إلى تسوية رضائية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية الآليات الإجرائية لتوثيق الصلح في النزاعات العمالية والاجتماعية، حيث يتم إثبات الاتفاقات إما بموجب أمر قضائي أو محضر رسمي حسب طبيعة النزاع. ففي قضايا الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية، يصدر أمر قضائي يفصل بدقة عناصر تقدير التعويضات وتواريخ استحقاقها وحالة العاهة، بينما في قضايا الضمان الاجتماعي، يتم التوثيق إما بمحضر أو بأمر قضائي يحدد معايير احتساب المعاشات والتعويضات. وتكمن الأهمية القانونية لهذا التوثيق في كونه يضع حداً نهائياً للنزاع، حيث يكتسب الاتفاق قوة الشيء المقضي به، مما يجعله قابلاً للتنفيذ الجبري بقوة القانون، مع تحصينه من أي طعن قضائي، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية للأطراف وتفادي استمرار الخصومات القضائية بعد التوصل إلى تسوية رضائية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 278 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م