فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 278 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية الآليات الإجرائية لتوثيق الصلح في النزاعات العمالية والاجتماعية، حيث يتم إثبات الاتفاقات إما بموجب أمر قضائي أو محضر رسمي حسب طبيعة النزاع. ففي قضايا الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية، يصدر أمر قضائي يفصل بدقة عناصر تقدير التعويضات وتواريخ استحقاقها وحالة العاهة، بينما في قضايا الضمان الاجتماعي، يتم التوثيق إما بمحضر أو بأمر قضائي يحدد معايير احتساب المعاشات والتعويضات. وتكمن الأهمية القانونية لهذا التوثيق في كونه يضع حداً نهائياً للنزاع، حيث يكتسب الاتفاق قوة الشيء المقضي به، مما يجعله قابلاً للتنفيذ الجبري بقوة القانون، مع تحصينه من أي طعن قضائي، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية للأطراف وتفادي استمرار الخصومات القضائية بعد التوصل إلى تسوية رضائية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article278
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تثبت في حالة التصالح شروط الاتفاق طبقا للطرق التالية: - يثبت الاتفاق في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير بمقتضى أمر. - يثبت الاتفاق في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأمر يتضمن تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويبين في حالة مراجعة الإيراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها. - يثبت الاتفاق في قضايا الضمان الاجتماعي حسب الحالة بمحضر أو- إذا كان النزاع يرجع إلى تعويضات أو معاشات - فبأمر يتضمن بيان جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي. إن إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر يضع حدا للنزاعات وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية الآليات الإجرائية لتوثيق الصلح في النزاعات العمالية والاجتماعية، حيث يتم إثبات الاتفاقات إما بموجب أمر قضائي أو محضر رسمي حسب طبيعة النزاع. ففي قضايا الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية، يصدر أمر قضائي يفصل بدقة عناصر تقدير التعويضات وتواريخ استحقاقها وحالة العاهة، بينما في قضايا الضمان الاجتماعي، يتم التوثيق إما بمحضر أو بأمر قضائي يحدد معايير احتساب المعاشات والتعويضات. وتكمن الأهمية القانونية لهذا التوثيق في كونه يضع حداً نهائياً للنزاع، حيث يكتسب الاتفاق قوة الشيء المقضي به، مما يجعله قابلاً للتنفيذ الجبري بقوة القانون، مع تحصينه من أي طعن قضائي، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية للأطراف وتفادي استمرار الخصومات القضائية بعد التوصل إلى تسوية رضائية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 278 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes