قانون المسطرة المدنية

Article 28 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية قواعد الاختصاص المحلي للمحاكم المغربية في مختلف النزاعات المدنية والتجارية والاجتماعية. يكرس المشرع مبدأ تعدد الخيارات للمدعي في حالات معينة، مثل دعاوى التعويض حيث يمكنه اختيار محكمة مكان وقوع الضرر أو موطن المدعى عليه. كما يحدد قواعد خاصة للنزاعات المتعلقة بالعقود، التركات، الشركات، والتفلسة، مع مراعاة مراكز تنفيذ الالتزامات أو المقرات الاجتماعية. أما في القضايا الاجتماعية، فقد وضع المشرع قواعد حمائية تراعي وضعية الأجير، خاصة في حوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث منح الضحية أو ذوي حقوقه إمكانية رفع الدعوى أمام محكمة محل إقامتهم تيسيراً للوصول إلى العدالة. يهدف هذا الفصل إلى ضبط توزيع القضايا بين المحاكم لضمان حسن سير العدالة وتسهيل التقاضي وفق معايير جغرافية وموضوعية دقيقة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article28
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

- في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي؛ - في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛ - في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛ - في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه؛ - في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى؛ - في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة. - في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة. - في دعاوى انعدام الأهلية، والترشيد، والتحجير، وعزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أولئك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمة موطن المدعى عليه. - في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة. - في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس. - في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء. - في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنة. يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي: 1 - في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛ 2 - في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛ 3 - في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛ غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛ 4 - في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية قواعد الاختصاص المحلي للمحاكم المغربية في مختلف النزاعات المدنية والتجارية والاجتماعية. يكرس المشرع مبدأ تعدد الخيارات للمدعي في حالات معينة، مثل دعاوى التعويض حيث يمكنه اختيار محكمة مكان وقوع الضرر أو موطن المدعى عليه. كما يحدد قواعد خاصة للنزاعات المتعلقة بالعقود، التركات، الشركات، والتفلسة، مع مراعاة مراكز تنفيذ الالتزامات أو المقرات الاجتماعية. أما في القضايا الاجتماعية، فقد وضع المشرع قواعد حمائية تراعي وضعية الأجير، خاصة في حوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث منح الضحية أو ذوي حقوقه إمكانية رفع الدعوى أمام محكمة محل إقامتهم تيسيراً للوصول إلى العدالة. يهدف هذا الفصل إلى ضبط توزيع القضايا بين المحاكم لضمان حسن سير العدالة وتسهيل التقاضي وفق معايير جغرافية وموضوعية دقيقة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 28 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer