Article 28 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية قواعد الاختصاص المحلي للمحاكم المغربية في مختلف النزاعات المدنية والتجارية والاجتماعية. يكرس المشرع مبدأ تعدد الخيارات للمدعي في حالات معينة، مثل دعاوى التعويض حيث يمكنه اختيار محكمة مكان وقوع الضرر أو موطن المدعى عليه. كما يحدد قواعد خاصة للنزاعات المتعلقة بالعقود، التركات، الشركات، والتفلسة، مع مراعاة مراكز تنفيذ الالتزامات أو المقرات الاجتماعية. أما في القضايا الاجتماعية، فقد وضع المشرع قواعد حمائية تراعي وضعية الأجير، خاصة في حوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث منح الضحية أو ذوي حقوقه إمكانية رفع الدعوى أمام محكمة محل إقامتهم تيسيراً للوصول إلى العدالة. يهدف هذا الفصل إلى ضبط توزيع القضايا بين المحاكم لضمان حسن سير العدالة وتسهيل التقاضي وفق معايير جغرافية وموضوعية دقيقة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية قواعد الاختصاص المحلي للمحاكم المغربية في مختلف النزاعات المدنية والتجارية والاجتماعية. يكرس المشرع مبدأ تعدد الخيارات للمدعي في حالات معينة، مثل دعاوى التعويض حيث يمكنه اختيار محكمة مكان وقوع الضرر أو موطن المدعى عليه. كما يحدد قواعد خاصة للنزاعات المتعلقة بالعقود، التركات، الشركات، والتفلسة، مع مراعاة مراكز تنفيذ الالتزامات أو المقرات الاجتماعية. أما في القضايا الاجتماعية، فقد وضع المشرع قواعد حمائية تراعي وضعية الأجير، خاصة في حوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث منح الضحية أو ذوي حقوقه إمكانية رفع الدعوى أمام محكمة محل إقامتهم تيسيراً للوصول إلى العدالة. يهدف هذا الفصل إلى ضبط توزيع القضايا بين المحاكم لضمان حسن سير العدالة وتسهيل التقاضي وفق معايير جغرافية وموضوعية دقيقة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 28 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م