قانون المسطرة المدنية

Article 281 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 281 من قانون المسطرة المدنية ضوابط تعيين الخبير الطبي في النزاعات المعروضة على المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، حيث يقرر استبعاد الأطباء الذين تربطهم علاقة مهنية أو تعاقدية مباشرة بالطرف المعني، كطبيب المعالجة أو طبيب المشغل أو طبيب مؤسسات التأمين والضمان الاجتماعي، وذلك ضماناً لحياد الخبرة ونزاهتها، ما لم يوافق الطرف المعني على خلاف ذلك. كما يلزم المشرع الخبير بتقديم تقريره في أجل لا يتعدى شهراً من تاريخ تبليغه بالأمر القضائي. وتتولى كتابة الضبط استدعاء الأطراف والشهود وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصول 274 و275 و276، مع التأكيد على ضرورة الحضور الشخصي أو التمثيل القانوني للأطراف لضمان سير المسطرة القضائية بشكل سليم وشفاف يحفظ حقوق المتقاضين ويضمن عدالة الإجراءات.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article281
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف المحكمة الابتدائية أو غرفة الاستينافات بها أو محكمة الاستيناف أن يكون الخبير-عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر- الطبيب الذي عالج الشخص المذكور ولا طبيب المشغل ولا طبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل ولا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي. ويجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة. تستدعي كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أو كتابة الضبط بمحكمة الاستيناف الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274. تطبق مقتضيات الفصلين 275 و276 المتعلقة بالحضور الشخصي للأطراف أو تمثيلهم.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 281 من قانون المسطرة المدنية ضوابط تعيين الخبير الطبي في النزاعات المعروضة على المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، حيث يقرر استبعاد الأطباء الذين تربطهم علاقة مهنية أو تعاقدية مباشرة بالطرف المعني، كطبيب المعالجة أو طبيب المشغل أو طبيب مؤسسات التأمين والضمان الاجتماعي، وذلك ضماناً لحياد الخبرة ونزاهتها، ما لم يوافق الطرف المعني على خلاف ذلك. كما يلزم المشرع الخبير بتقديم تقريره في أجل لا يتعدى شهراً من تاريخ تبليغه بالأمر القضائي. وتتولى كتابة الضبط استدعاء الأطراف والشهود وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصول 274 و275 و276، مع التأكيد على ضرورة الحضور الشخصي أو التمثيل القانوني للأطراف لضمان سير المسطرة القضائية بشكل سليم وشفاف يحفظ حقوق المتقاضين ويضمن عدالة الإجراءات.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 281 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer