Article 281 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 281 من قانون المسطرة المدنية ضوابط تعيين الخبير الطبي في النزاعات المعروضة على المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، حيث يقرر استبعاد الأطباء الذين تربطهم علاقة مهنية أو تعاقدية مباشرة بالطرف المعني، كطبيب المعالجة أو طبيب المشغل أو طبيب مؤسسات التأمين والضمان الاجتماعي، وذلك ضماناً لحياد الخبرة ونزاهتها، ما لم يوافق الطرف المعني على خلاف ذلك. كما يلزم المشرع الخبير بتقديم تقريره في أجل لا يتعدى شهراً من تاريخ تبليغه بالأمر القضائي. وتتولى كتابة الضبط استدعاء الأطراف والشهود وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصول 274 و275 و276، مع التأكيد على ضرورة الحضور الشخصي أو التمثيل القانوني للأطراف لضمان سير المسطرة القضائية بشكل سليم وشفاف يحفظ حقوق المتقاضين ويضمن عدالة الإجراءات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 281 من قانون المسطرة المدنية ضوابط تعيين الخبير الطبي في النزاعات المعروضة على المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، حيث يقرر استبعاد الأطباء الذين تربطهم علاقة مهنية أو تعاقدية مباشرة بالطرف المعني، كطبيب المعالجة أو طبيب المشغل أو طبيب مؤسسات التأمين والضمان الاجتماعي، وذلك ضماناً لحياد الخبرة ونزاهتها، ما لم يوافق الطرف المعني على خلاف ذلك. كما يلزم المشرع الخبير بتقديم تقريره في أجل لا يتعدى شهراً من تاريخ تبليغه بالأمر القضائي. وتتولى كتابة الضبط استدعاء الأطراف والشهود وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصول 274 و275 و276، مع التأكيد على ضرورة الحضور الشخصي أو التمثيل القانوني للأطراف لضمان سير المسطرة القضائية بشكل سليم وشفاف يحفظ حقوق المتقاضين ويضمن عدالة الإجراءات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 281 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو