Article 281 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 281 من قانون المسطرة المدنية ضوابط تعيين الخبير الطبي في النزاعات المعروضة على المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، حيث يقرر استبعاد الأطباء الذين تربطهم علاقة مهنية أو تعاقدية مباشرة بالطرف المعني، كطبيب المعالجة أو طبيب المشغل أو طبيب مؤسسات التأمين والضمان الاجتماعي، وذلك ضماناً لحياد الخبرة ونزاهتها، ما لم يوافق الطرف المعني على خلاف ذلك. كما يلزم المشرع الخبير بتقديم تقريره في أجل لا يتعدى شهراً من تاريخ تبليغه بالأمر القضائي. وتتولى كتابة الضبط استدعاء الأطراف والشهود وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصول 274 و275 و276، مع التأكيد على ضرورة الحضور الشخصي أو التمثيل القانوني للأطراف لضمان سير المسطرة القضائية بشكل سليم وشفاف يحفظ حقوق المتقاضين ويضمن عدالة الإجراءات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 281 من قانون المسطرة المدنية ضوابط تعيين الخبير الطبي في النزاعات المعروضة على المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية، حيث يقرر استبعاد الأطباء الذين تربطهم علاقة مهنية أو تعاقدية مباشرة بالطرف المعني، كطبيب المعالجة أو طبيب المشغل أو طبيب مؤسسات التأمين والضمان الاجتماعي، وذلك ضماناً لحياد الخبرة ونزاهتها، ما لم يوافق الطرف المعني على خلاف ذلك. كما يلزم المشرع الخبير بتقديم تقريره في أجل لا يتعدى شهراً من تاريخ تبليغه بالأمر القضائي. وتتولى كتابة الضبط استدعاء الأطراف والشهود وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصول 274 و275 و276، مع التأكيد على ضرورة الحضور الشخصي أو التمثيل القانوني للأطراف لضمان سير المسطرة القضائية بشكل سليم وشفاف يحفظ حقوق المتقاضين ويضمن عدالة الإجراءات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 281 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م