Article 284 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 284 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية المتعلقة بتوقيع الأحكام القضائية، حيث يشترط أن يتم توقيع أصل الحكم من قبل القاضي الذي أصدره رفقة كاتب الضبط، أو من قبل رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط في حالة القضاء الجماعي. يهدف هذا الإجراء إلى إضفاء الصبغة الرسمية على الحكم وضمان صحته القانونية. كما يحيل النص إلى مقتضيات الفصل 50 من نفس القانون في حالة وجود عائق يحول دون توقيع القاضي المعني، وذلك لضمان استمرارية المرفق القضائي وتفادي تعطل تنفيذ الأحكام. وتعد هذه الشكليات جوهرية لضمان حجية الحكم القضائي، حيث إن غياب التوقيعات المطلوبة قد يؤثر على سلامة الحكم من الناحية الإجرائية، مما يبرز أهمية الالتزام الدقيق بهذه الضوابط القانونية لضمان حقوق المتقاضين وتوثيق القرارات القضائية بشكل سليم وقانوني.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 284 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية المتعلقة بتوقيع الأحكام القضائية، حيث يشترط أن يتم توقيع أصل الحكم من قبل القاضي الذي أصدره رفقة كاتب الضبط، أو من قبل رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط في حالة القضاء الجماعي. يهدف هذا الإجراء إلى إضفاء الصبغة الرسمية على الحكم وضمان صحته القانونية. كما يحيل النص إلى مقتضيات الفصل 50 من نفس القانون في حالة وجود عائق يحول دون توقيع القاضي المعني، وذلك لضمان استمرارية المرفق القضائي وتفادي تعطل تنفيذ الأحكام. وتعد هذه الشكليات جوهرية لضمان حجية الحكم القضائي، حيث إن غياب التوقيعات المطلوبة قد يؤثر على سلامة الحكم من الناحية الإجرائية، مما يبرز أهمية الالتزام الدقيق بهذه الضوابط القانونية لضمان حقوق المتقاضين وتوثيق القرارات القضائية بشكل سليم وقانوني.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 284 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو