Article 285 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ التنفيذ المعجل بقوة القانون في النزاعات ذات الطابع الاجتماعي والمهني. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الطرف الضعيف في علاقة الشغل، حيث يمنح الأحكام الصادرة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، إضافة إلى منازعات الضمان الاجتماعي وعقود الشغل والتدريب المهني، قوة تنفيذية فورية. بموجب هذا النص، لا يوقف الطعن بالتعرض أو الاستئناف تنفيذ الحكم، مما يعني أن المحكوم له يمكنه مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري دون انتظار صيرورة الحكم نهائياً أو حائزاً لقوة الشيء المقضي به. يعد هذا الإجراء استثناءً من القاعدة العامة التي تقتضي توقيف التنفيذ عند ممارسة الطعون، وذلك مراعاةً للظروف المعيشية والاجتماعية للأجراء الذين قد يتضررون من بطء المساطر القضائية في انتظار البت في الطعون المرفوعة ضد الأحكام الابتدائية.