Article 287 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 287 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي لممارسة حق الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الابتدائية القابلة لذلك. يفرض المشرع أجلاً قانونياً مدته ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 54. يمكن للمستأنف تقديم مقاله إما عبر تصريح مباشر لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية، أو عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، حيث يعتد في هذه الحالة بتاريخ الوصل المسلم للمرسل كبداية لتقديم الطعن. كما ينظم الفصل دور كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف في استدعاء الأطراف والشهود، ويحيل بخصوص الحضور الشخصي أو التمثيل القانوني إلى المقتضيات الواردة في الفصلين 275 و276، مما يضمن سير المسطرة وفق قواعد المحاكمة العادلة والتمثيل القانوني السليم أمام محكمة الدرجة الثانية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 287 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي لممارسة حق الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الابتدائية القابلة لذلك. يفرض المشرع أجلاً قانونياً مدته ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 54. يمكن للمستأنف تقديم مقاله إما عبر تصريح مباشر لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية، أو عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، حيث يعتد في هذه الحالة بتاريخ الوصل المسلم للمرسل كبداية لتقديم الطعن. كما ينظم الفصل دور كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف في استدعاء الأطراف والشهود، ويحيل بخصوص الحضور الشخصي أو التمثيل القانوني إلى المقتضيات الواردة في الفصلين 275 و276، مما يضمن سير المسطرة وفق قواعد المحاكمة العادلة والتمثيل القانوني السليم أمام محكمة الدرجة الثانية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 287 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م