فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 288 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 288 من قانون المسطرة المدنية المغربي نطاق الطعن بالنقض في المادة الاجتماعية، حيث يقرر إمكانية ممارسة هذا الطعن ضد الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية عن القاضي في القضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية أو تلك الصادرة عن محاكم الاستئناف. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان وحدة الاجتهاد القضائي وتوحيد تطبيق القانون في النزاعات الشغلية، مع التأكيد على أن سلوك مسطرة النقض في هذه الحالات يخضع للقواعد الإجرائية العامة المنظمة لهذا الطعن. وبذلك، يفتح المشرع باب الرقابة القانونية لمحكمة النقض على القرارات القضائية المذكورة، مما يعزز من حماية الحقوق والمراكز القانونية للأطراف في النزاعات العمالية والاجتماعية، ويضمن خضوع الأحكام القضائية النهائية لرقابة أعلى هيئة قضائية في المملكة وفق الضوابط القانونية المقررة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article288
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية وكذا القرارات الصادرة عن غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية أو عن محكمة الاستيناف طبق المسطرة العادية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 288 من قانون المسطرة المدنية المغربي نطاق الطعن بالنقض في المادة الاجتماعية، حيث يقرر إمكانية ممارسة هذا الطعن ضد الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية عن القاضي في القضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية أو تلك الصادرة عن محاكم الاستئناف. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان وحدة الاجتهاد القضائي وتوحيد تطبيق القانون في النزاعات الشغلية، مع التأكيد على أن سلوك مسطرة النقض في هذه الحالات يخضع للقواعد الإجرائية العامة المنظمة لهذا الطعن. وبذلك، يفتح المشرع باب الرقابة القانونية لمحكمة النقض على القرارات القضائية المذكورة، مما يعزز من حماية الحقوق والمراكز القانونية للأطراف في النزاعات العمالية والاجتماعية، ويضمن خضوع الأحكام القضائية النهائية لرقابة أعلى هيئة قضائية في المملكة وفق الضوابط القانونية المقررة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 288 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes