Article 288 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 288 من قانون المسطرة المدنية المغربي نطاق الطعن بالنقض في المادة الاجتماعية، حيث يقرر إمكانية ممارسة هذا الطعن ضد الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية عن القاضي في القضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية أو تلك الصادرة عن محاكم الاستئناف. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان وحدة الاجتهاد القضائي وتوحيد تطبيق القانون في النزاعات الشغلية، مع التأكيد على أن سلوك مسطرة النقض في هذه الحالات يخضع للقواعد الإجرائية العامة المنظمة لهذا الطعن. وبذلك، يفتح المشرع باب الرقابة القانونية لمحكمة النقض على القرارات القضائية المذكورة، مما يعزز من حماية الحقوق والمراكز القانونية للأطراف في النزاعات العمالية والاجتماعية، ويضمن خضوع الأحكام القضائية النهائية لرقابة أعلى هيئة قضائية في المملكة وفق الضوابط القانونية المقررة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 288 من قانون المسطرة المدنية المغربي نطاق الطعن بالنقض في المادة الاجتماعية، حيث يقرر إمكانية ممارسة هذا الطعن ضد الأحكام التي تصدر بصفة انتهائية عن القاضي في القضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية أو تلك الصادرة عن محاكم الاستئناف. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان وحدة الاجتهاد القضائي وتوحيد تطبيق القانون في النزاعات الشغلية، مع التأكيد على أن سلوك مسطرة النقض في هذه الحالات يخضع للقواعد الإجرائية العامة المنظمة لهذا الطعن. وبذلك، يفتح المشرع باب الرقابة القانونية لمحكمة النقض على القرارات القضائية المذكورة، مما يعزز من حماية الحقوق والمراكز القانونية للأطراف في النزاعات العمالية والاجتماعية، ويضمن خضوع الأحكام القضائية النهائية لرقابة أعلى هيئة قضائية في المملكة وفق الضوابط القانونية المقررة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 288 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م