Article 290 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 290 من قانون المسطرة المدنية المعايير القانونية لتقدير قيمة التعويض المسبق الممنوح للمتضرر في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية. يقرر المشرع أن سقف هذا التعويض يجب ألا يتجاوز مجموع المبالغ اليومية المتبقية من الإيراد المستحق، وذلك استناداً إلى القواعد المعتمدة في تقييم التعويضات عن حوادث الشغل. كما يربط النص بين تقدير التعويض وحالة العجز الدائم، حيث يتم الاستناد في ذلك إلى الشهادة الطبية التي تثبت التئام الجرح وتحدد نسبة العجز الناتجة عن الحادث. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان توازن مالي بين التعويض المؤقت والتعويض النهائي، مع مراعاة الحالة الصحية للمتضرر كما هي مثبتة طبياً، مما يمنح القضاء إطاراً مرجعياً دقيقاً لتحديد المبالغ المستحقة قبل صدور الحكم النهائي في النزاع المعروض عليه، مع الحرص على عدم تجاوز الحدود القانونية المقررة للإيرادات اليومية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 290 من قانون المسطرة المدنية المعايير القانونية لتقدير قيمة التعويض المسبق الممنوح للمتضرر في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية. يقرر المشرع أن سقف هذا التعويض يجب ألا يتجاوز مجموع المبالغ اليومية المتبقية من الإيراد المستحق، وذلك استناداً إلى القواعد المعتمدة في تقييم التعويضات عن حوادث الشغل. كما يربط النص بين تقدير التعويض وحالة العجز الدائم، حيث يتم الاستناد في ذلك إلى الشهادة الطبية التي تثبت التئام الجرح وتحدد نسبة العجز الناتجة عن الحادث. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان توازن مالي بين التعويض المؤقت والتعويض النهائي، مع مراعاة الحالة الصحية للمتضرر كما هي مثبتة طبياً، مما يمنح القضاء إطاراً مرجعياً دقيقاً لتحديد المبالغ المستحقة قبل صدور الحكم النهائي في النزاع المعروض عليه، مع الحرص على عدم تجاوز الحدود القانونية المقررة للإيرادات اليومية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 290 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م