Article 290 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 290 من قانون المسطرة المدنية المعايير القانونية لتقدير قيمة التعويض المسبق الممنوح للمتضرر في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية. يقرر المشرع أن سقف هذا التعويض يجب ألا يتجاوز مجموع المبالغ اليومية المتبقية من الإيراد المستحق، وذلك استناداً إلى القواعد المعتمدة في تقييم التعويضات عن حوادث الشغل. كما يربط النص بين تقدير التعويض وحالة العجز الدائم، حيث يتم الاستناد في ذلك إلى الشهادة الطبية التي تثبت التئام الجرح وتحدد نسبة العجز الناتجة عن الحادث. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان توازن مالي بين التعويض المؤقت والتعويض النهائي، مع مراعاة الحالة الصحية للمتضرر كما هي مثبتة طبياً، مما يمنح القضاء إطاراً مرجعياً دقيقاً لتحديد المبالغ المستحقة قبل صدور الحكم النهائي في النزاع المعروض عليه، مع الحرص على عدم تجاوز الحدود القانونية المقررة للإيرادات اليومية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 290 من قانون المسطرة المدنية المعايير القانونية لتقدير قيمة التعويض المسبق الممنوح للمتضرر في إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية. يقرر المشرع أن سقف هذا التعويض يجب ألا يتجاوز مجموع المبالغ اليومية المتبقية من الإيراد المستحق، وذلك استناداً إلى القواعد المعتمدة في تقييم التعويضات عن حوادث الشغل. كما يربط النص بين تقدير التعويض وحالة العجز الدائم، حيث يتم الاستناد في ذلك إلى الشهادة الطبية التي تثبت التئام الجرح وتحدد نسبة العجز الناتجة عن الحادث. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان توازن مالي بين التعويض المؤقت والتعويض النهائي، مع مراعاة الحالة الصحية للمتضرر كما هي مثبتة طبياً، مما يمنح القضاء إطاراً مرجعياً دقيقاً لتحديد المبالغ المستحقة قبل صدور الحكم النهائي في النزاع المعروض عليه، مع الحرص على عدم تجاوز الحدود القانونية المقررة للإيرادات اليومية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 290 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو