فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 299 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 299 من قانون المسطرة المدنية المغربي النطاق القانوني لإمكانية تجريح قضاة النيابة العامة، حيث يربط هذا الحق بصفة النيابة العامة في الدعوى. يقرر المشرع أن أسباب التجريح المقررة لقضاة الحكم تسري بالتبعية على قضاة النيابة العامة في الحالة التي تتدخل فيها كطرف منضم، أي عندما تكون مهمتها تقديم ملتمساتها دون أن تكون طرفاً أصلياً في النزاع. في المقابل، يمنع المشرع تجريح قاضي النيابة العامة إذا كانت النيابة العامة طرفاً رئيسياً في الدعوى، وذلك لضمان استقلالية عملها في تمثيل الحق العام وحماية النظام العام. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين ضمانات الحياد في التقاضي وبين الطبيعة الوظيفية للنيابة العامة التي تختلف جوهرياً عن طبيعة قضاة الحكم، خاصة عند ممارستها لصلاحياتها كطرف أصيل في الخصومة القضائية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article299
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 299 من قانون المسطرة المدنية المغربي النطاق القانوني لإمكانية تجريح قضاة النيابة العامة، حيث يربط هذا الحق بصفة النيابة العامة في الدعوى. يقرر المشرع أن أسباب التجريح المقررة لقضاة الحكم تسري بالتبعية على قضاة النيابة العامة في الحالة التي تتدخل فيها كطرف منضم، أي عندما تكون مهمتها تقديم ملتمساتها دون أن تكون طرفاً أصلياً في النزاع. في المقابل، يمنع المشرع تجريح قاضي النيابة العامة إذا كانت النيابة العامة طرفاً رئيسياً في الدعوى، وذلك لضمان استقلالية عملها في تمثيل الحق العام وحماية النظام العام. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين ضمانات الحياد في التقاضي وبين الطبيعة الوظيفية للنيابة العامة التي تختلف جوهرياً عن طبيعة قضاة الحكم، خاصة عند ممارستها لصلاحياتها كطرف أصيل في الخصومة القضائية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 299 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes