فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 3 du Code de Procédure Civile

يُرسخ الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأين جوهريين في العمل القضائي؛ الأول هو مبدأ التقيد بطلبات الأطراف، حيث يلتزم القاضي بالبت في حدود ما عرضه الخصوم دون تجاوز موضوع النزاع أو تغيير سببه القانوني، مما يضمن احترام حق الدفاع واستقلال إرادة المتقاضين. أما المبدأ الثاني فهو إلزامية تطبيق القانون، إذ يفرض على المحكمة إعمال القواعد القانونية الواجبة التطبيق على النازلة تلقائياً، حتى وإن أغفل الأطراف الإشارة إليها أو التمسوا غيرها. وبذلك، يوازن المشرع بين احترام نطاق الدعوى الذي يحدده المتقاضون، وبين سلطة القاضي في تكييف الوقائع وتطبيق النصوص القانونية الصحيحة لضمان تحقيق العدالة وإصدار أحكام مؤسسة على أسس قانونية سليمة، بعيداً عن أي تدخل في جوهر الطلبات التي يحددها الأطراف بأنفسهم.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article3
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يُرسخ الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأين جوهريين في العمل القضائي؛ الأول هو مبدأ التقيد بطلبات الأطراف، حيث يلتزم القاضي بالبت في حدود ما عرضه الخصوم دون تجاوز موضوع النزاع أو تغيير سببه القانوني، مما يضمن احترام حق الدفاع واستقلال إرادة المتقاضين. أما المبدأ الثاني فهو إلزامية تطبيق القانون، إذ يفرض على المحكمة إعمال القواعد القانونية الواجبة التطبيق على النازلة تلقائياً، حتى وإن أغفل الأطراف الإشارة إليها أو التمسوا غيرها. وبذلك، يوازن المشرع بين احترام نطاق الدعوى الذي يحدده المتقاضون، وبين سلطة القاضي في تكييف الوقائع وتطبيق النصوص القانونية الصحيحة لضمان تحقيق العدالة وإصدار أحكام مؤسسة على أسس قانونية سليمة، بعيداً عن أي تدخل في جوهر الطلبات التي يحددها الأطراف بأنفسهم.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 3 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes