Article 3 du Code de Procédure Civile

يُرسخ الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأين جوهريين في العمل القضائي؛ الأول هو مبدأ التقيد بطلبات الأطراف، حيث يلتزم القاضي بالبت في حدود ما عرضه الخصوم دون تجاوز موضوع النزاع أو تغيير سببه القانوني، مما يضمن احترام حق الدفاع واستقلال إرادة المتقاضين. أما المبدأ الثاني فهو إلزامية تطبيق القانون، إذ يفرض على المحكمة إعمال القواعد القانونية الواجبة التطبيق على النازلة تلقائياً، حتى وإن أغفل الأطراف الإشارة إليها أو التمسوا غيرها. وبذلك، يوازن المشرع بين احترام نطاق الدعوى الذي يحدده المتقاضون، وبين سلطة القاضي في تكييف الوقائع وتطبيق النصوص القانونية الصحيحة لضمان تحقيق العدالة وإصدار أحكام مؤسسة على أسس قانونية سليمة، بعيداً عن أي تدخل في جوهر الطلبات التي يحددها الأطراف بأنفسهم.