فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 31 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل الحادي والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية لافتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، حيث أقر المشرع طريقتين لرفع النزاع: إما عبر تقديم مقال مكتوب يحمل توقيع المدعي أو وكيله القانوني، أو من خلال تصريح شفوي يدلي به المدعي شخصياً أمام كاتب الضبط الذي يتولى تحرير محضر رسمي بذلك. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان ضبط مسار الدعوى منذ بدايتها، حيث يتم تقييد القضايا في سجل خاص وفق ترتيب تسلسلي دقيق يضمن الشفافية وتوثيق البيانات الأساسية للأطراف وتواريخ الاستدعاء. وعقب عملية التقييد، يمارس رئيس المحكمة سلطته التنظيمية بتعيين قاضٍ مقرر أو مكلف بالقضية، مما يكرس مبدأ توزيع المهام القضائية وضمان السير العادي للعدالة، مع مراعاة حالات العجز عن التوقيع التي يتم الإشارة إليها صراحة في المحضر لضمان حجية الإجراءات.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article31
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع. تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء الأطراف وكذا تاريخ الاستدعاء. بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل الحادي والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية لافتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، حيث أقر المشرع طريقتين لرفع النزاع: إما عبر تقديم مقال مكتوب يحمل توقيع المدعي أو وكيله القانوني، أو من خلال تصريح شفوي يدلي به المدعي شخصياً أمام كاتب الضبط الذي يتولى تحرير محضر رسمي بذلك. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان ضبط مسار الدعوى منذ بدايتها، حيث يتم تقييد القضايا في سجل خاص وفق ترتيب تسلسلي دقيق يضمن الشفافية وتوثيق البيانات الأساسية للأطراف وتواريخ الاستدعاء. وعقب عملية التقييد، يمارس رئيس المحكمة سلطته التنظيمية بتعيين قاضٍ مقرر أو مكلف بالقضية، مما يكرس مبدأ توزيع المهام القضائية وضمان السير العادي للعدالة، مع مراعاة حالات العجز عن التوقيع التي يتم الإشارة إليها صراحة في المحضر لضمان حجية الإجراءات.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 31 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes