Article 31 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل الحادي والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية لافتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، حيث أقر المشرع طريقتين لرفع النزاع: إما عبر تقديم مقال مكتوب يحمل توقيع المدعي أو وكيله القانوني، أو من خلال تصريح شفوي يدلي به المدعي شخصياً أمام كاتب الضبط الذي يتولى تحرير محضر رسمي بذلك. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان ضبط مسار الدعوى منذ بدايتها، حيث يتم تقييد القضايا في سجل خاص وفق ترتيب تسلسلي دقيق يضمن الشفافية وتوثيق البيانات الأساسية للأطراف وتواريخ الاستدعاء. وعقب عملية التقييد، يمارس رئيس المحكمة سلطته التنظيمية بتعيين قاضٍ مقرر أو مكلف بالقضية، مما يكرس مبدأ توزيع المهام القضائية وضمان السير العادي للعدالة، مع مراعاة حالات العجز عن التوقيع التي يتم الإشارة إليها صراحة في المحضر لضمان حجية الإجراءات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل الحادي والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية لافتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، حيث أقر المشرع طريقتين لرفع النزاع: إما عبر تقديم مقال مكتوب يحمل توقيع المدعي أو وكيله القانوني، أو من خلال تصريح شفوي يدلي به المدعي شخصياً أمام كاتب الضبط الذي يتولى تحرير محضر رسمي بذلك. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان ضبط مسار الدعوى منذ بدايتها، حيث يتم تقييد القضايا في سجل خاص وفق ترتيب تسلسلي دقيق يضمن الشفافية وتوثيق البيانات الأساسية للأطراف وتواريخ الاستدعاء. وعقب عملية التقييد، يمارس رئيس المحكمة سلطته التنظيمية بتعيين قاضٍ مقرر أو مكلف بالقضية، مما يكرس مبدأ توزيع المهام القضائية وضمان السير العادي للعدالة، مع مراعاة حالات العجز عن التوقيع التي يتم الإشارة إليها صراحة في المحضر لضمان حجية الإجراءات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 31 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م