فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 32 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية المغربي البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها المقال الافتتاحي للدعوى أو المحضر، لضمان صحة الإجراءات القضائية. يجب أن يشمل المقال الهوية الكاملة لأطراف النزاع، بما في ذلك الأسماء والمهن والمواطن، مع تحديد طبيعة الشركات إن وجدت. كما يلزم المشرع المدعي ببيان موضوع الدعوى والوقائع والوسائل القانونية المستند إليها، مع ضرورة إرفاق الوثائق المؤيدة للطلب مقابل وصل استلام من كتابة الضبط. وفي حالة تعدد المدعى عليهم، يجب تقديم نسخ كافية من المقال. ويمنح القانون للقاضي سلطة مطالبة المدعي بتصحيح البيانات الناقصة أو إتمام عدد النسخ المطلوبة ضمن أجل محدد، مع ترتيب جزاء عدم قبول الطلب في حال عدم الامتثال، وذلك حرصاً على سلامة المسطرة القضائية وحقوق الدفاع.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article32
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها. يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها. إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم. يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية المغربي البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها المقال الافتتاحي للدعوى أو المحضر، لضمان صحة الإجراءات القضائية. يجب أن يشمل المقال الهوية الكاملة لأطراف النزاع، بما في ذلك الأسماء والمهن والمواطن، مع تحديد طبيعة الشركات إن وجدت. كما يلزم المشرع المدعي ببيان موضوع الدعوى والوقائع والوسائل القانونية المستند إليها، مع ضرورة إرفاق الوثائق المؤيدة للطلب مقابل وصل استلام من كتابة الضبط. وفي حالة تعدد المدعى عليهم، يجب تقديم نسخ كافية من المقال. ويمنح القانون للقاضي سلطة مطالبة المدعي بتصحيح البيانات الناقصة أو إتمام عدد النسخ المطلوبة ضمن أجل محدد، مع ترتيب جزاء عدم قبول الطلب في حال عدم الامتثال، وذلك حرصاً على سلامة المسطرة القضائية وحقوق الدفاع.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 32 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes