فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 33 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بالتمثيل القانوني أمام المحاكم. يشترط المشرع أن يتوفر الوكيل على موطن داخل دائرة نفوذ المحكمة المعنية، حيث يُعد تعيينه بمثابة اختيار لمحل المخابرة معه، مما يسهل عملية التبليغ القانوني. كما يضع المشرع قيوداً على صفة الوكيل، حيث يحصر حق الترافع نيابة عن الغير في الأشخاص الذين يتمتعون قانوناً بحق التمثيل القضائي. ومع ذلك، استثنى القانون حالات خاصة تسمح للأقارب بالترافع نيابة عن ذويهم، شريطة أن تكون العلاقة قائمة على الزوجية أو القرابة أو المصاهرة، وذلك في حدود الدرجة الثالثة من الأصول أو الفروع أو الحواشي. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان جدية التقاضي وحماية حقوق المتقاضين من خلال ضبط أهلية من يتولى الدفاع عنهم أمام القضاء، مع مراعاة الروابط العائلية في نطاق ضيق ومحدد.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article33
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة. يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه. لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بالتمثيل القانوني أمام المحاكم. يشترط المشرع أن يتوفر الوكيل على موطن داخل دائرة نفوذ المحكمة المعنية، حيث يُعد تعيينه بمثابة اختيار لمحل المخابرة معه، مما يسهل عملية التبليغ القانوني. كما يضع المشرع قيوداً على صفة الوكيل، حيث يحصر حق الترافع نيابة عن الغير في الأشخاص الذين يتمتعون قانوناً بحق التمثيل القضائي. ومع ذلك، استثنى القانون حالات خاصة تسمح للأقارب بالترافع نيابة عن ذويهم، شريطة أن تكون العلاقة قائمة على الزوجية أو القرابة أو المصاهرة، وذلك في حدود الدرجة الثالثة من الأصول أو الفروع أو الحواشي. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان جدية التقاضي وحماية حقوق المتقاضين من خلال ضبط أهلية من يتولى الدفاع عنهم أمام القضاء، مع مراعاة الروابط العائلية في نطاق ضيق ومحدد.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 33 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes