Article 33 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بالتمثيل القانوني أمام المحاكم. يشترط المشرع أن يتوفر الوكيل على موطن داخل دائرة نفوذ المحكمة المعنية، حيث يُعد تعيينه بمثابة اختيار لمحل المخابرة معه، مما يسهل عملية التبليغ القانوني. كما يضع المشرع قيوداً على صفة الوكيل، حيث يحصر حق الترافع نيابة عن الغير في الأشخاص الذين يتمتعون قانوناً بحق التمثيل القضائي. ومع ذلك، استثنى القانون حالات خاصة تسمح للأقارب بالترافع نيابة عن ذويهم، شريطة أن تكون العلاقة قائمة على الزوجية أو القرابة أو المصاهرة، وذلك في حدود الدرجة الثالثة من الأصول أو الفروع أو الحواشي. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان جدية التقاضي وحماية حقوق المتقاضين من خلال ضبط أهلية من يتولى الدفاع عنهم أمام القضاء، مع مراعاة الروابط العائلية في نطاق ضيق ومحدد.