Article 336 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المتعلقة بإجراءات التحقيق في مرحلة الاستئناف، حيث يقرر أن المحكمة الاستئنافية تتبع مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث مع مراعاة خصوصيات معينة. يخول هذا الفصل المستشار المقرر صلاحية الأمر بإجراءات التحقيق، أو للمحكمة مجتمعة في غرفة المشورة أو في جلسة علنية. كما يحدد النص اختصاص المستشار المقرر في إجراء الأبحاث والوقوف على عين المكان، مع إمكانية استماع المحكمة للشهود مباشرة في غرفة المشورة. علاوة على ذلك، يمنح هذا الفصل المحكمة سلطة استدعاء الأطراف للحضور شخصياً، مع إلزامية تحرير محاضر رسمية لهذه الإجراءات. وأخيراً، يحصر النص اختصاص المستشار المقرر في البت في مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي، مما يضمن سيرورة المسطرة القضائية بوضوح وفعالية قانونية تامة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المتعلقة بإجراءات التحقيق في مرحلة الاستئناف، حيث يقرر أن المحكمة الاستئنافية تتبع مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث مع مراعاة خصوصيات معينة. يخول هذا الفصل المستشار المقرر صلاحية الأمر بإجراءات التحقيق، أو للمحكمة مجتمعة في غرفة المشورة أو في جلسة علنية. كما يحدد النص اختصاص المستشار المقرر في إجراء الأبحاث والوقوف على عين المكان، مع إمكانية استماع المحكمة للشهود مباشرة في غرفة المشورة. علاوة على ذلك، يمنح هذا الفصل المحكمة سلطة استدعاء الأطراف للحضور شخصياً، مع إلزامية تحرير محاضر رسمية لهذه الإجراءات. وأخيراً، يحصر النص اختصاص المستشار المقرر في البت في مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي، مما يضمن سيرورة المسطرة القضائية بوضوح وفعالية قانونية تامة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 336 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م