فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 34 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 34 من قانون المسطرة المدنية المغربي الشروط الإجرائية الواجب توفرها في الوكيل الذي لا يملك صفة المحامي للتمثيل أمام القضاء. يفرض المشرع ضرورة إثبات هذه النيابة عبر سند رسمي، أو محرر عرفي مصادق على صحة توقيعه وفق المسطرة القانونية المعمول بها، أو من خلال تصريح شفوي مباشر يدلي به الموكل شخصياً أمام هيئة المحكمة بحضور وكيله. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط تمثيل الأطراف وضمان مشروعية النيابة القضائية. وفي سياق خاص، استثنى المشرع الإدارات العمومية، حيث منحها الحق في أن تكون ممثلة قانوناً أمام المحاكم بواسطة موظفين منتدبين خصيصاً لهذه الغاية، وذلك تيسيراً لعملية التقاضي وضماناً لاستمرارية المرفق العام في الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، مع مراعاة القواعد الإجرائية المنظمة للتمثيل القانوني.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article34
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي، أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله. غير أن الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 34 من قانون المسطرة المدنية المغربي الشروط الإجرائية الواجب توفرها في الوكيل الذي لا يملك صفة المحامي للتمثيل أمام القضاء. يفرض المشرع ضرورة إثبات هذه النيابة عبر سند رسمي، أو محرر عرفي مصادق على صحة توقيعه وفق المسطرة القانونية المعمول بها، أو من خلال تصريح شفوي مباشر يدلي به الموكل شخصياً أمام هيئة المحكمة بحضور وكيله. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط تمثيل الأطراف وضمان مشروعية النيابة القضائية. وفي سياق خاص، استثنى المشرع الإدارات العمومية، حيث منحها الحق في أن تكون ممثلة قانوناً أمام المحاكم بواسطة موظفين منتدبين خصيصاً لهذه الغاية، وذلك تيسيراً لعملية التقاضي وضماناً لاستمرارية المرفق العام في الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، مع مراعاة القواعد الإجرائية المنظمة للتمثيل القانوني.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 34 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes