فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 342 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية الدور الجوهري للمستشار المقرر في القضايا التي خضعت لإجراءات التحقيق، حيث يفرض عليه صياغة تقرير كتابي مفصل وشامل. يتضمن هذا التقرير عرضاً دقيقاً لمسار المسطرة والتأكد من احترام كافة الشكليات القانونية، مع تحليل موضوعي للوقائع ووسائل الدفاع التي قدمها الأطراف، وتلخيص مستنتجاتهم دون أن يتضمن التقرير أي رأي شخصي للمستشار. يهدف هذا الإجراء إلى تهيئة الملف وتحديد النقاط القانونية والواقعية التي تستوجب البت فيها من قبل المحكمة. كما يكرس الفصل حق الأطراف في تعزيز مراكزهم القانونية من خلال تقديم ملاحظات شفوية إضافية أثناء الجلسة، مما يضمن تفعيل مبدأ المواجهة وحق الدفاع في إطار المسطرة المدنية المغربية، ويساهم في توضيح معالم النزاع أمام الهيئة القضائية قبل إصدار الحكم النهائي.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article342
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، واستيفاء الشكليات القانونية، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف، ويورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه. ويمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية الدور الجوهري للمستشار المقرر في القضايا التي خضعت لإجراءات التحقيق، حيث يفرض عليه صياغة تقرير كتابي مفصل وشامل. يتضمن هذا التقرير عرضاً دقيقاً لمسار المسطرة والتأكد من احترام كافة الشكليات القانونية، مع تحليل موضوعي للوقائع ووسائل الدفاع التي قدمها الأطراف، وتلخيص مستنتجاتهم دون أن يتضمن التقرير أي رأي شخصي للمستشار. يهدف هذا الإجراء إلى تهيئة الملف وتحديد النقاط القانونية والواقعية التي تستوجب البت فيها من قبل المحكمة. كما يكرس الفصل حق الأطراف في تعزيز مراكزهم القانونية من خلال تقديم ملاحظات شفوية إضافية أثناء الجلسة، مما يضمن تفعيل مبدأ المواجهة وحق الدفاع في إطار المسطرة المدنية المغربية، ويساهم في توضيح معالم النزاع أمام الهيئة القضائية قبل إصدار الحكم النهائي.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 342 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes