فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 344 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية المعايير القانونية لاعتبار القرارات القضائية حضورية أو غيابية. يقرر المشرع أن القرار يعتبر حضورياً إذا صدر بناءً على مقالات أو مذكرات الأطراف، حتى في غياب المرافعة الشفوية بالجلسة. كما يكتسي القرار صبغة الحضورية في الحالة التي ترفض فيها المحكمة دفعاً شكلياً وتبت في جوهر النزاع، حتى لو امتنع الطرف المعني عن تقديم مستنتجاته في الموضوع احتياطياً. وبالمقابل، فإن أي قرار لا يستوفي هذه الشروط يعتبر غيابياً، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفصل 329 من نفس القانون. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار المراكز القانونية للأطراف وتحديد نطاق الطعن بالتعرض، حيث يمنح المشرع حماية إجرائية تمنع التملص من آثار الأحكام القضائية بمجرد التغيب عن الجلسة إذا كانت الملفات جاهزة ومؤطرة بمذكرات مكتوبة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article344
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة. تعتبر حضورية كذلك القرارات التي ترفض دفعا وتبت في نفس الوقت في الجوهر ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع. تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 329.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية المعايير القانونية لاعتبار القرارات القضائية حضورية أو غيابية. يقرر المشرع أن القرار يعتبر حضورياً إذا صدر بناءً على مقالات أو مذكرات الأطراف، حتى في غياب المرافعة الشفوية بالجلسة. كما يكتسي القرار صبغة الحضورية في الحالة التي ترفض فيها المحكمة دفعاً شكلياً وتبت في جوهر النزاع، حتى لو امتنع الطرف المعني عن تقديم مستنتجاته في الموضوع احتياطياً. وبالمقابل، فإن أي قرار لا يستوفي هذه الشروط يعتبر غيابياً، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفصل 329 من نفس القانون. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استقرار المراكز القانونية للأطراف وتحديد نطاق الطعن بالتعرض، حيث يمنح المشرع حماية إجرائية تمنع التملص من آثار الأحكام القضائية بمجرد التغيب عن الجلسة إذا كانت الملفات جاهزة ومؤطرة بمذكرات مكتوبة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 344 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes