قانون المسطرة المدنية

Article 345 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المتعلقة بتشكيلة هيئة الحكم في غرف الاستئناف، حيث تنعقد الجلسات وتصدر القرارات من ثلاثة قضاة. يفرض المشرع شكليات دقيقة لصياغة القرارات القضائية، بدءاً من البيانات التعريفية للأطراف والشركات، وصولاً إلى ضرورة تلاوة التقرير وتضمين التعليل القانوني المستند إلى النصوص المطبقة. كما يؤكد الفصل على علنية الجلسات والمناقشات، مع تحديد إجراءات التوقيع على أصل القرار من قبل الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط. وفي حالات الموانع القانونية التي قد تعيق التوقيع، وضع المشرع حلولاً بديلة لضمان استمرارية المرفق القضائي، مع النص على إعادة المناقشة والحكم من جديد في حال تعذر توقيع القرار بسبب مانع يطال كافة أعضاء الهيئة وكاتب الضبط، مما يضمن سلامة الإجراءات القضائية وحجية القرارات الصادرة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article345
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

تنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس. تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية. ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم. وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها الكامل ونوعها ومركزها كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من الأطراف وكذلك الإشارة إلى المستندات وعند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تم إنجازها كما يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت. تكون القرارات معللة. ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة. وتشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم والنيابة العامة في مستنتجاتها. يوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط. إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار وقعه خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر، ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر. ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع. إذا حصل العذر لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك عند التوقيع. إذا حصل المانع للقضاة ولكاتب الضبط أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من جديد.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المتعلقة بتشكيلة هيئة الحكم في غرف الاستئناف، حيث تنعقد الجلسات وتصدر القرارات من ثلاثة قضاة. يفرض المشرع شكليات دقيقة لصياغة القرارات القضائية، بدءاً من البيانات التعريفية للأطراف والشركات، وصولاً إلى ضرورة تلاوة التقرير وتضمين التعليل القانوني المستند إلى النصوص المطبقة. كما يؤكد الفصل على علنية الجلسات والمناقشات، مع تحديد إجراءات التوقيع على أصل القرار من قبل الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط. وفي حالات الموانع القانونية التي قد تعيق التوقيع، وضع المشرع حلولاً بديلة لضمان استمرارية المرفق القضائي، مع النص على إعادة المناقشة والحكم من جديد في حال تعذر توقيع القرار بسبب مانع يطال كافة أعضاء الهيئة وكاتب الضبط، مما يضمن سلامة الإجراءات القضائية وحجية القرارات الصادرة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 345 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer