Article 345 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المتعلقة بتشكيلة هيئة الحكم في غرف الاستئناف، حيث تنعقد الجلسات وتصدر القرارات من ثلاثة قضاة. يفرض المشرع شكليات دقيقة لصياغة القرارات القضائية، بدءاً من البيانات التعريفية للأطراف والشركات، وصولاً إلى ضرورة تلاوة التقرير وتضمين التعليل القانوني المستند إلى النصوص المطبقة. كما يؤكد الفصل على علنية الجلسات والمناقشات، مع تحديد إجراءات التوقيع على أصل القرار من قبل الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط. وفي حالات الموانع القانونية التي قد تعيق التوقيع، وضع المشرع حلولاً بديلة لضمان استمرارية المرفق القضائي، مع النص على إعادة المناقشة والحكم من جديد في حال تعذر توقيع القرار بسبب مانع يطال كافة أعضاء الهيئة وكاتب الضبط، مما يضمن سلامة الإجراءات القضائية وحجية القرارات الصادرة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المتعلقة بتشكيلة هيئة الحكم في غرف الاستئناف، حيث تنعقد الجلسات وتصدر القرارات من ثلاثة قضاة. يفرض المشرع شكليات دقيقة لصياغة القرارات القضائية، بدءاً من البيانات التعريفية للأطراف والشركات، وصولاً إلى ضرورة تلاوة التقرير وتضمين التعليل القانوني المستند إلى النصوص المطبقة. كما يؤكد الفصل على علنية الجلسات والمناقشات، مع تحديد إجراءات التوقيع على أصل القرار من قبل الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط. وفي حالات الموانع القانونية التي قد تعيق التوقيع، وضع المشرع حلولاً بديلة لضمان استمرارية المرفق القضائي، مع النص على إعادة المناقشة والحكم من جديد في حال تعذر توقيع القرار بسبب مانع يطال كافة أعضاء الهيئة وكاتب الضبط، مما يضمن سلامة الإجراءات القضائية وحجية القرارات الصادرة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 345 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م