Article 347 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 347 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي المتعلق بطلبات إيقاف التنفيذ المعجل أمام محكمة الاستئناف. بموجب هذا النص، تظل مقتضيات الفصل 147 سارية المفعول، مما يمنح المحكمة صلاحية البت في طلبات إيقاف التنفيذ المعجل حتى في حالة وجود تعرض. يفرض المشرع على المستشار المقرر المعين في القضية التزاماً إجرائياً يتمثل في استدعاء الأطراف المعنية وفقاً للقواعد العامة للتبليغ، وذلك لضمان احترام مبدأ المواجهة وحق الدفاع قبل الفصل في الطلب. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وبين حماية حقوق المتقاضين من الآثار المترتبة على التنفيذ المعجل في حال وجود أسباب جدية تبرر إيقافه، مع ضمان سير المسطرة القضائية في مرحلة الاستئناف وفق ضوابط قانونية دقيقة تضمن الشفافية والعدالة الإجرائية لجميع الأطراف.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 347 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي المتعلق بطلبات إيقاف التنفيذ المعجل أمام محكمة الاستئناف. بموجب هذا النص، تظل مقتضيات الفصل 147 سارية المفعول، مما يمنح المحكمة صلاحية البت في طلبات إيقاف التنفيذ المعجل حتى في حالة وجود تعرض. يفرض المشرع على المستشار المقرر المعين في القضية التزاماً إجرائياً يتمثل في استدعاء الأطراف المعنية وفقاً للقواعد العامة للتبليغ، وذلك لضمان احترام مبدأ المواجهة وحق الدفاع قبل الفصل في الطلب. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وبين حماية حقوق المتقاضين من الآثار المترتبة على التنفيذ المعجل في حال وجود أسباب جدية تبرر إيقافه، مع ضمان سير المسطرة القضائية في مرحلة الاستئناف وفق ضوابط قانونية دقيقة تضمن الشفافية والعدالة الإجرائية لجميع الأطراف.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 347 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م