Article 349 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 349 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تبليغ القرارات القضائية، حيث يفرض المشرع ضرورة إرفاق التبليغ بنسخة رسمية من القرار تكون مطابقة لأصله ومصادقاً عليها وفق الضوابط القانونية المعمول بها. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان علم المحكوم عليه بمضمون القرار بشكل دقيق وشفاف، مع التأكيد على وجوب احترام القواعد الإجرائية المنصوص عليها في الفصل 54 من نفس القانون فيما يتعلق بطرق التبليغ وكيفيات تسليمه. إن هذا الإجراء يعد ركيزة أساسية في ضمان حق الدفاع وتحقيق الأمن القضائي، إذ يترتب على التبليغ الصحيح سريان الآجال القانونية للطعن، مما يجعل من الالتزام بهذه الشكليات شرطاً جوهرياً لصحة التبليغ وترتيب آثاره القانونية في مواجهة الأطراف المعنية، وذلك تفادياً لأي بطلان قد يمس المسطرة القضائية برمتها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 349 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تبليغ القرارات القضائية، حيث يفرض المشرع ضرورة إرفاق التبليغ بنسخة رسمية من القرار تكون مطابقة لأصله ومصادقاً عليها وفق الضوابط القانونية المعمول بها. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان علم المحكوم عليه بمضمون القرار بشكل دقيق وشفاف، مع التأكيد على وجوب احترام القواعد الإجرائية المنصوص عليها في الفصل 54 من نفس القانون فيما يتعلق بطرق التبليغ وكيفيات تسليمه. إن هذا الإجراء يعد ركيزة أساسية في ضمان حق الدفاع وتحقيق الأمن القضائي، إذ يترتب على التبليغ الصحيح سريان الآجال القانونية للطعن، مما يجعل من الالتزام بهذه الشكليات شرطاً جوهرياً لصحة التبليغ وترتيب آثاره القانونية في مواجهة الأطراف المعنية، وذلك تفادياً لأي بطلان قد يمس المسطرة القضائية برمتها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 349 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو