Article 35 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل الخامس والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي حالات المنع من مزاولة مهام الوكالة أمام القضاء، وذلك بهدف حماية نزاهة سير العدالة وضمان كفاءة التمثيل القانوني. يمنع المشرع الأشخاص الذين يفتقدون للأهلية الأخلاقية أو القانونية من تمثيل الأطراف، ويشمل ذلك المحرومين من أداء الشهادة، ومن صدرت في حقهم أحكام نهائية باتة في جرائم ماسة بالشرف والأمانة كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة والتفالس. كما يمتد المنع ليشمل الوكلاء الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية تمنعهم من ممارسة مهامهم، بالإضافة إلى الموثقين والعدول الذين تم عزلهم من وظائفهم. تهدف هذه القيود إلى ضمان ثقة المتقاضين في النظام القضائي، عبر حصر مهام الوكالة في أشخاص يتمتعون بالاستقامة والسمعة الحسنة، بعيداً عن أي سوابق جنائية أو إخلالات مهنية جسيمة قد تؤثر على مصداقية الإجراءات القضائية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل الخامس والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي حالات المنع من مزاولة مهام الوكالة أمام القضاء، وذلك بهدف حماية نزاهة سير العدالة وضمان كفاءة التمثيل القانوني. يمنع المشرع الأشخاص الذين يفتقدون للأهلية الأخلاقية أو القانونية من تمثيل الأطراف، ويشمل ذلك المحرومين من أداء الشهادة، ومن صدرت في حقهم أحكام نهائية باتة في جرائم ماسة بالشرف والأمانة كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة والتفالس. كما يمتد المنع ليشمل الوكلاء الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية تمنعهم من ممارسة مهامهم، بالإضافة إلى الموثقين والعدول الذين تم عزلهم من وظائفهم. تهدف هذه القيود إلى ضمان ثقة المتقاضين في النظام القضائي، عبر حصر مهام الوكالة في أشخاص يتمتعون بالاستقامة والسمعة الحسنة، بعيداً عن أي سوابق جنائية أو إخلالات مهنية جسيمة قد تؤثر على مصداقية الإجراءات القضائية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 35 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م