Article 350 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 350 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي المعتمد أمام محكمة الاستئناف، حيث ينص صراحة على إحالة المسطرة المتبعة أمامها إلى القواعد المنظمة للمساطر المطبقة أمام محاكم الدرجة الأولى، وتحديداً تلك الواردة في الفصول من 108 إلى 123 من نفس القانون. تهدف هذه الإحالة التشريعية إلى ضمان وحدة المسطرة وتوحيد القواعد الإجرائية المتعلقة بالتبليغ، واستدعاء الأطراف، وتسيير الجلسات، وكيفية تقديم المذكرات والوثائق، بما يضمن احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة. وبذلك، فإن محكمة الاستئناف تلتزم بنفس الضوابط الإجرائية التي تحكم سير الدعوى في مرحلة التقاضي الابتدائي، مما يضفي صبغة من الاستقرار والوضوح على المسار القضائي للملفات المعروضة أمامها، ويمنع أي تضارب في تطبيق الإجراءات الشكلية بين درجات التقاضي المختلفة، مع مراعاة الخصوصيات التي تفرضها طبيعة الطعن بالاستئناف.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 350 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي المعتمد أمام محكمة الاستئناف، حيث ينص صراحة على إحالة المسطرة المتبعة أمامها إلى القواعد المنظمة للمساطر المطبقة أمام محاكم الدرجة الأولى، وتحديداً تلك الواردة في الفصول من 108 إلى 123 من نفس القانون. تهدف هذه الإحالة التشريعية إلى ضمان وحدة المسطرة وتوحيد القواعد الإجرائية المتعلقة بالتبليغ، واستدعاء الأطراف، وتسيير الجلسات، وكيفية تقديم المذكرات والوثائق، بما يضمن احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة. وبذلك، فإن محكمة الاستئناف تلتزم بنفس الضوابط الإجرائية التي تحكم سير الدعوى في مرحلة التقاضي الابتدائي، مما يضفي صبغة من الاستقرار والوضوح على المسار القضائي للملفات المعروضة أمامها، ويمنع أي تضارب في تطبيق الإجراءات الشكلية بين درجات التقاضي المختلفة، مع مراعاة الخصوصيات التي تفرضها طبيعة الطعن بالاستئناف.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 350 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو