فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 355 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في مقال الطعن بالنقض لضمان قبوله. يتوجب على الطاعن تضمين مقاله البيانات التعريفية الكاملة للأطراف، مع عرض دقيق للوقائع والوسائل القانونية والمستنتجات. كما يفرض النص إرفاق نسخة من الحكم المطعون فيه، وفي حالة الطعن في القرارات الإدارية، يجب تقديم نسخة من القرار المطعون فيه وما يثبت التظلم الإداري الأولي. علاوة على ذلك، يلزم القانون الطاعن بتقديم عدد من النسخ يطابق عدد الأطراف، مع منح أجل عشرة أيام لتدارك أي نقص في النسخ تحت طائلة عدم القبول. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط مسطرة التقاضي أمام محكمة النقض وضمان حقوق الدفاع من خلال توفير كافة الوثائق الضرورية للفصل في النزاع بوضوح وشفافية قانونية تامة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article355
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛ ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات. يجب إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه وإلا طلبتها كتابة الضبط من المحكمة التي أصدرته؛ يجب تحت طائلة عدم القبول: -1 إرفاق المقال إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز في استعمال السلطة بنسخة من المقرر المطعون فيه؛ -2 إرفاقه علاوة على ذلك بنسخة من المقرر الذي يرفض طلب التظلم الأولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 360 أو بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور إذا كان قد قدم. يجب أن يرفق المقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف، وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف، تطلب كتابة الضبط من الطاعن بأن يدلي بهذه النسخ داخل أجل 10 أيام وعند انصرام الأجل المذكور وبقي الإنذار بدون مفعول يدرج الرئيس القضية بالجلسة وتصدر المحكمة قرارا بعدم القبول.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في مقال الطعن بالنقض لضمان قبوله. يتوجب على الطاعن تضمين مقاله البيانات التعريفية الكاملة للأطراف، مع عرض دقيق للوقائع والوسائل القانونية والمستنتجات. كما يفرض النص إرفاق نسخة من الحكم المطعون فيه، وفي حالة الطعن في القرارات الإدارية، يجب تقديم نسخة من القرار المطعون فيه وما يثبت التظلم الإداري الأولي. علاوة على ذلك، يلزم القانون الطاعن بتقديم عدد من النسخ يطابق عدد الأطراف، مع منح أجل عشرة أيام لتدارك أي نقص في النسخ تحت طائلة عدم القبول. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط مسطرة التقاضي أمام محكمة النقض وضمان حقوق الدفاع من خلال توفير كافة الوثائق الضرورية للفصل في النزاع بوضوح وشفافية قانونية تامة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 355 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes