Article 355 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في مقال الطعن بالنقض لضمان قبوله. يتوجب على الطاعن تضمين مقاله البيانات التعريفية الكاملة للأطراف، مع عرض دقيق للوقائع والوسائل القانونية والمستنتجات. كما يفرض النص إرفاق نسخة من الحكم المطعون فيه، وفي حالة الطعن في القرارات الإدارية، يجب تقديم نسخة من القرار المطعون فيه وما يثبت التظلم الإداري الأولي. علاوة على ذلك، يلزم القانون الطاعن بتقديم عدد من النسخ يطابق عدد الأطراف، مع منح أجل عشرة أيام لتدارك أي نقص في النسخ تحت طائلة عدم القبول. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط مسطرة التقاضي أمام محكمة النقض وضمان حقوق الدفاع من خلال توفير كافة الوثائق الضرورية للفصل في النزاع بوضوح وشفافية قانونية تامة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في مقال الطعن بالنقض لضمان قبوله. يتوجب على الطاعن تضمين مقاله البيانات التعريفية الكاملة للأطراف، مع عرض دقيق للوقائع والوسائل القانونية والمستنتجات. كما يفرض النص إرفاق نسخة من الحكم المطعون فيه، وفي حالة الطعن في القرارات الإدارية، يجب تقديم نسخة من القرار المطعون فيه وما يثبت التظلم الإداري الأولي. علاوة على ذلك، يلزم القانون الطاعن بتقديم عدد من النسخ يطابق عدد الأطراف، مع منح أجل عشرة أيام لتدارك أي نقص في النسخ تحت طائلة عدم القبول. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط مسطرة التقاضي أمام محكمة النقض وضمان حقوق الدفاع من خلال توفير كافة الوثائق الضرورية للفصل في النزاع بوضوح وشفافية قانونية تامة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 355 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م