Article 358 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية المغربي الأجل القانوني لتقديم طلب النقض في ثلاثين يوماً، تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص المعني أو موطنه الحقيقي. وفي حالة الأحكام الغيابية، يبدأ سريان هذا الأجل فقط من التاريخ الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول قانوناً. كما ينظم هذا الفصل حالة المساعدة القضائية، حيث يترتب على إيداع طلبها لدى كتابة ضبط محكمة النقض وقف سريان أجل الطعن، على أن يستأنف الأجل احتسابه من جديد فور تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين، أو عند تبليغ قرار رفض الطلب للطرف المعني. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط آجال الطعن بالنقض وضمان حقوق المتقاضين في الولوج إلى العدالة مع مراعاة الظروف الخاصة التي قد تستدعي وقف الأجل، مما يضمن استقرار المراكز القانونية وتحديد مواعيد دقيقة للطعون القضائية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية المغربي الأجل القانوني لتقديم طلب النقض في ثلاثين يوماً، تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص المعني أو موطنه الحقيقي. وفي حالة الأحكام الغيابية، يبدأ سريان هذا الأجل فقط من التاريخ الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول قانوناً. كما ينظم هذا الفصل حالة المساعدة القضائية، حيث يترتب على إيداع طلبها لدى كتابة ضبط محكمة النقض وقف سريان أجل الطعن، على أن يستأنف الأجل احتسابه من جديد فور تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين، أو عند تبليغ قرار رفض الطلب للطرف المعني. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط آجال الطعن بالنقض وضمان حقوق المتقاضين في الولوج إلى العدالة مع مراعاة الظروف الخاصة التي قد تستدعي وقف الأجل، مما يضمن استقرار المراكز القانونية وتحديد مواعيد دقيقة للطعون القضائية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 358 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو