Article 359 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية المغربي الحالات الحصرية التي يجوز فيها الطعن بالنقض ضد الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الموضوع. يهدف هذا الفصل إلى ضبط رقابة محكمة النقض على سلامة الأحكام من الناحية القانونية والمسطرية. تشمل أسباب النقض خرق القواعد القانونية الموضوعية، أو الإخلال بالإجراءات المسطرية التي تلحق ضرراً بأحد الأطراف، أو تجاوز المحكمة لاختصاصها النوعي أو القيمي. كما يمتد نطاق الرقابة ليشمل حالات الشطط في استعمال السلطة، بالإضافة إلى العيوب الجوهرية في صياغة الحكم، وتحديداً غياب التعليل القانوني أو انعدام الأساس القانوني الذي يستند إليه منطوق الحكم. وبذلك، تضمن هذه المقتضيات توحيد الاجتهاد القضائي وضمان احترام المحاكم للقانون، حيث لا تنظر محكمة النقض في الوقائع، بل تقتصر مهمتها على مراقبة مدى مطابقة الأحكام المطعون فيها للقواعد القانونية المقررة في هذا الفصل.