Article 36 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل السادس والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية والجوهرية المتعلقة باستدعاء أطراف النزاع للمثول أمام القضاء. يفرض هذا النص على المحكمة توجيه استدعاء كتابي فوري لكل من المدعي والمدعى عليه، مع ضرورة تضمن هذا الاستدعاء لبيانات دقيقة تشمل الهوية الكاملة للأطراف، ومهنتهم، وموطنهم، بالإضافة إلى تحديد موضوع النزاع والمحكمة المختصة بالنظر فيه. كما يلزم المشرع المحكمة بتحديد تاريخ وساعة الجلسة بدقة، مع إدراج تنبيه قانوني للأطراف بضرورة اختيار موطن مختار داخل دائرة نفوذ المحكمة إذا استدعت الضرورة ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع، من خلال إحاطة الأطراف علماً بكافة المعطيات اللازمة لمباشرة إجراءات التقاضي بشكل قانوني وسليم، مما يمنع أي غموض قد يعيق سير العدالة أو يمس بحقوق المتقاضين في إطار المسطرة الكتابية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل السادس والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية والجوهرية المتعلقة باستدعاء أطراف النزاع للمثول أمام القضاء. يفرض هذا النص على المحكمة توجيه استدعاء كتابي فوري لكل من المدعي والمدعى عليه، مع ضرورة تضمن هذا الاستدعاء لبيانات دقيقة تشمل الهوية الكاملة للأطراف، ومهنتهم، وموطنهم، بالإضافة إلى تحديد موضوع النزاع والمحكمة المختصة بالنظر فيه. كما يلزم المشرع المحكمة بتحديد تاريخ وساعة الجلسة بدقة، مع إدراج تنبيه قانوني للأطراف بضرورة اختيار موطن مختار داخل دائرة نفوذ المحكمة إذا استدعت الضرورة ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع، من خلال إحاطة الأطراف علماً بكافة المعطيات اللازمة لمباشرة إجراءات التقاضي بشكل قانوني وسليم، مما يمنع أي غموض قد يعيق سير العدالة أو يمس بحقوق المتقاضين في إطار المسطرة الكتابية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 36 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م