فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 36 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل السادس والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية والجوهرية المتعلقة باستدعاء أطراف النزاع للمثول أمام القضاء. يفرض هذا النص على المحكمة توجيه استدعاء كتابي فوري لكل من المدعي والمدعى عليه، مع ضرورة تضمن هذا الاستدعاء لبيانات دقيقة تشمل الهوية الكاملة للأطراف، ومهنتهم، وموطنهم، بالإضافة إلى تحديد موضوع النزاع والمحكمة المختصة بالنظر فيه. كما يلزم المشرع المحكمة بتحديد تاريخ وساعة الجلسة بدقة، مع إدراج تنبيه قانوني للأطراف بضرورة اختيار موطن مختار داخل دائرة نفوذ المحكمة إذا استدعت الضرورة ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع، من خلال إحاطة الأطراف علماً بكافة المعطيات اللازمة لمباشرة إجراءات التقاضي بشكل قانوني وسليم، مما يمنع أي غموض قد يعيق سير العدالة أو يمس بحقوق المتقاضين في إطار المسطرة الكتابية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article36
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تستدعي المحكمة حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء: 1 - الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛ 2 - موضوع الطلب؛ 3 - المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛ 4 - يوم وساعة الحضور؛ 5 - التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل السادس والثلاثون من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الشكلية والجوهرية المتعلقة باستدعاء أطراف النزاع للمثول أمام القضاء. يفرض هذا النص على المحكمة توجيه استدعاء كتابي فوري لكل من المدعي والمدعى عليه، مع ضرورة تضمن هذا الاستدعاء لبيانات دقيقة تشمل الهوية الكاملة للأطراف، ومهنتهم، وموطنهم، بالإضافة إلى تحديد موضوع النزاع والمحكمة المختصة بالنظر فيه. كما يلزم المشرع المحكمة بتحديد تاريخ وساعة الجلسة بدقة، مع إدراج تنبيه قانوني للأطراف بضرورة اختيار موطن مختار داخل دائرة نفوذ المحكمة إذا استدعت الضرورة ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع، من خلال إحاطة الأطراف علماً بكافة المعطيات اللازمة لمباشرة إجراءات التقاضي بشكل قانوني وسليم، مما يمنع أي غموض قد يعيق سير العدالة أو يمس بحقوق المتقاضين في إطار المسطرة الكتابية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 36 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes