فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 363 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية إجرائية تهدف إلى تسريع البت في قضايا النقض التي تتسم بالوضوح التام. فإذا تبين لرئيس الغرفة من خلال المقال الافتتاحي أو المذكرة التفصيلية أن مآل القضية محسوم يقيناً، فله الصلاحية لتقليص الإجراءات عبر إلغاء مرحلة البحث. في هذه الحالة، يُحال الملف مباشرة إلى النيابة العامة، وتُدرج القضية في الجلسة بعد انقضاء الآجال القانونية. تملك المحكمة هنا خيارين: إما رفض طلب النقض بقرار معلل إذا كان الطلب غير مؤسس، أو إحالة الملف على مستشار مقرر بقرار غير معلل لاستكمال الإجراءات التحضيرية وجعل القضية جاهزة للفصل فيها. يهدف هذا النص إلى ترشيد العمل القضائي وتفادي الإجراءات غير الضرورية في الملفات التي لا تتطلب بحثاً معمقاً، مما يساهم في تعزيز نجاعة المحكمة وتكريس سرعة التقاضي في القضايا الواضحة قانوناً.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article363
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم إجراء البحث. يسلم الملف مباشرة إلى النيابة العامة وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الرابعة من الفصل 366. يمكن للمحكمة حينئذ أن ترفض طلب النقض بقرار معلل أو أن تحيل الملف على مستشار مقرر بقرار غير معلل لجعل القضية جاهزة للبت.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية إجرائية تهدف إلى تسريع البت في قضايا النقض التي تتسم بالوضوح التام. فإذا تبين لرئيس الغرفة من خلال المقال الافتتاحي أو المذكرة التفصيلية أن مآل القضية محسوم يقيناً، فله الصلاحية لتقليص الإجراءات عبر إلغاء مرحلة البحث. في هذه الحالة، يُحال الملف مباشرة إلى النيابة العامة، وتُدرج القضية في الجلسة بعد انقضاء الآجال القانونية. تملك المحكمة هنا خيارين: إما رفض طلب النقض بقرار معلل إذا كان الطلب غير مؤسس، أو إحالة الملف على مستشار مقرر بقرار غير معلل لاستكمال الإجراءات التحضيرية وجعل القضية جاهزة للفصل فيها. يهدف هذا النص إلى ترشيد العمل القضائي وتفادي الإجراءات غير الضرورية في الملفات التي لا تتطلب بحثاً معمقاً، مما يساهم في تعزيز نجاعة المحكمة وتكريس سرعة التقاضي في القضايا الواضحة قانوناً.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 363 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes