Article 365 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي لتقديم مذكرات الجواب والمستندات المؤيدة لها في إطار المسطرة أمام محكمة النقض. يلزم المشرع الأطراف بتقديم مذكراتهم داخل أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التبليغ، مع التأكيد على ضرورة توقيع هذه المذكرات من قبل محام مقبول لدى محكمة النقض، وذلك تماشياً مع الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 354. كما يمنح هذا الفصل للمستشار المقرر سلطة تقديرية في تمديد هذا الأجل إذا اقتضت الضرورة ذلك، مما يضمن توازن حقوق الدفاع وضمان سير المسطرة القضائية بفعالية. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط الآجال الإجرائية وتفادي المماطلة، مع مراعاة الضمانات القانونية التي تحيط بتقديم الوثائق والمذكرات الجوابية في القضايا المعروضة على أعلى هيئة قضائية في المملكة، مما يعزز من استقرار المراكز القانونية للأطراف المتقاضية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي لتقديم مذكرات الجواب والمستندات المؤيدة لها في إطار المسطرة أمام محكمة النقض. يلزم المشرع الأطراف بتقديم مذكراتهم داخل أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التبليغ، مع التأكيد على ضرورة توقيع هذه المذكرات من قبل محام مقبول لدى محكمة النقض، وذلك تماشياً مع الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 354. كما يمنح هذا الفصل للمستشار المقرر سلطة تقديرية في تمديد هذا الأجل إذا اقتضت الضرورة ذلك، مما يضمن توازن حقوق الدفاع وضمان سير المسطرة القضائية بفعالية. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط الآجال الإجرائية وتفادي المماطلة، مع مراعاة الضمانات القانونية التي تحيط بتقديم الوثائق والمذكرات الجوابية في القضايا المعروضة على أعلى هيئة قضائية في المملكة، مما يعزز من استقرار المراكز القانونية للأطراف المتقاضية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 365 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م