Article 37 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآليات القانونية المعتمدة لتبليغ الاستدعاءات القضائية لضمان وصولها إلى المعنيين بالأمر. ينص المشرع على تعدد وسائل التبليغ داخل المملكة، حيث يتم ذلك عبر أعوان كتابة الضبط، أو الأعوان القضائيين، أو بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، أو عبر الطريقة الإدارية. أما في حالة تواجد المرسل إليه خارج التراب الوطني، فقد أوجب المشرع سلوك المسطرة الدبلوماسية عبر السلم الإداري أو البريد المضمون، مع مراعاة أولوية تطبيق الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف التي قد تنظم إجراءات التبليغ بشكل خاص. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق الأمن القضائي وضمان حق الدفاع من خلال إحاطة الأطراف علماً بالإجراءات المتخذة في حقهم وفق مساطر قانونية دقيقة تضمن حجية التبليغ وصحته أمام المحاكم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآليات القانونية المعتمدة لتبليغ الاستدعاءات القضائية لضمان وصولها إلى المعنيين بالأمر. ينص المشرع على تعدد وسائل التبليغ داخل المملكة، حيث يتم ذلك عبر أعوان كتابة الضبط، أو الأعوان القضائيين، أو بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، أو عبر الطريقة الإدارية. أما في حالة تواجد المرسل إليه خارج التراب الوطني، فقد أوجب المشرع سلوك المسطرة الدبلوماسية عبر السلم الإداري أو البريد المضمون، مع مراعاة أولوية تطبيق الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف التي قد تنظم إجراءات التبليغ بشكل خاص. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق الأمن القضائي وضمان حق الدفاع من خلال إحاطة الأطراف علماً بالإجراءات المتخذة في حقهم وفق مساطر قانونية دقيقة تضمن حجية التبليغ وصحته أمام المحاكم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 37 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م