Article 370 du Code de Procédure Civile
يحدد هذا الفصل الصلاحيات الإجرائية المتعلقة بتنظيم جدول الجلسات القضائية، حيث يسند الاختصاص لرئيس الغرفة في تحديد القضايا المدرجة في كل جلسة، بينما ينعقد الاختصاص للرئيس الأول لمحكمة النقض في حال كانت القضية تتطلب البت فيها من قبل غرف مجتمعة. كما يكرس النص مبدأ المواجهة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة من خلال إلزامية إخطار الأطراف المعنية بتاريخ الجلسة، مشترطاً في ذلك احترام أجل قانوني لا يقل عن خمسة أيام قبل موعد انعقادها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان شفافية المسطرة القضائية وتمكين المتقاضين من الاستعداد الكافي للدفاع عن مصالحهم، مع تحديد دقيق للمسؤوليات الإدارية والقضائية داخل المحكمة لضمان سير العدالة وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المغربي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد هذا الفصل الصلاحيات الإجرائية المتعلقة بتنظيم جدول الجلسات القضائية، حيث يسند الاختصاص لرئيس الغرفة في تحديد القضايا المدرجة في كل جلسة، بينما ينعقد الاختصاص للرئيس الأول لمحكمة النقض في حال كانت القضية تتطلب البت فيها من قبل غرف مجتمعة. كما يكرس النص مبدأ المواجهة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة من خلال إلزامية إخطار الأطراف المعنية بتاريخ الجلسة، مشترطاً في ذلك احترام أجل قانوني لا يقل عن خمسة أيام قبل موعد انعقادها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان شفافية المسطرة القضائية وتمكين المتقاضين من الاستعداد الكافي للدفاع عن مصالحهم، مع تحديد دقيق للمسؤوليات الإدارية والقضائية داخل المحكمة لضمان سير العدالة وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المغربي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 370 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو