فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 371 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 371 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بتشكيل هيئات الحكم داخل محكمة النقض، حيث يشترط لصحة المداولة والحكم أن تتألف الغرفة من خمسة قضاة كحد أدنى. كما يمنح المشرع صلاحية تقديرية للرئيس الأول أو رئيس الغرفة المعنية أو الغرفة ذاتها لإحالة القضايا ذات الأهمية الخاصة إلى هيئة موسعة تتكون من غرفتين مجتمعتين، مع تحديد آلية ترجيح الأصوات عند تعادلها بناءً على نظام الأسبقية بين رؤساء الغرف. بالإضافة إلى ذلك، يقرر النص إمكانية الارتقاء بالنظر في القضية إلى مستوى مجموع الغرف إذا رأت الهيئة الموسعة ضرورة لذلك، مما يضمن توحيد الاجتهاد القضائي وضمان دقة الأحكام الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في المملكة، وذلك وفق ضوابط تنظيمية دقيقة توازن بين سرعة البت وجودة القرار القضائي.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article371
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

لا تحكم غرف محكمة النقض بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسة قضاة. يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية وللغرفة نفسها أن يحيلوا الحكم في أية قضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين. ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة المضافة إلى الغرفة المعروضة عليها القضية. ويرجح صوت الرئيس - في حالة تعادل الأصوات- حسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف. يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على محكمة النقض للبت فيها بمجموع الغرف.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 371 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بتشكيل هيئات الحكم داخل محكمة النقض، حيث يشترط لصحة المداولة والحكم أن تتألف الغرفة من خمسة قضاة كحد أدنى. كما يمنح المشرع صلاحية تقديرية للرئيس الأول أو رئيس الغرفة المعنية أو الغرفة ذاتها لإحالة القضايا ذات الأهمية الخاصة إلى هيئة موسعة تتكون من غرفتين مجتمعتين، مع تحديد آلية ترجيح الأصوات عند تعادلها بناءً على نظام الأسبقية بين رؤساء الغرف. بالإضافة إلى ذلك، يقرر النص إمكانية الارتقاء بالنظر في القضية إلى مستوى مجموع الغرف إذا رأت الهيئة الموسعة ضرورة لذلك، مما يضمن توحيد الاجتهاد القضائي وضمان دقة الأحكام الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في المملكة، وذلك وفق ضوابط تنظيمية دقيقة توازن بين سرعة البت وجودة القرار القضائي.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 371 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes