Article 372 du Code de Procédure Civile
ينظم الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المتبعة أمام محكمة النقض، حيث يكرس مبدأ علنية الجلسات كقاعدة عامة لضمان شفافية التقاضي، مع منح المحكمة سلطة تقديرية لجعل الجلسة سرية إذا اقتضت المصلحة ذلك. وتتضمن المسطرة تلاوة التقرير من قبل المستشار المقرر، يليه فتح المجال لوكلاء الأطراف لتقديم ملاحظاتهم الشفوية في حال طلبوا ذلك. كما يشدد الفصل على الدور الجوهري للنيابة العامة، حيث يفرض وجوب الاستماع إليها في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، مما يجعل مستنتجاتها ركناً أساسياً في سيرورة المحاكمة أمام أعلى هيئة قضائية بالمملكة، وذلك لضمان احترام القانون وحماية النظام العام خلال مختلف مراحل النظر في الطعون بالنقض.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المتبعة أمام محكمة النقض، حيث يكرس مبدأ علنية الجلسات كقاعدة عامة لضمان شفافية التقاضي، مع منح المحكمة سلطة تقديرية لجعل الجلسة سرية إذا اقتضت المصلحة ذلك. وتتضمن المسطرة تلاوة التقرير من قبل المستشار المقرر، يليه فتح المجال لوكلاء الأطراف لتقديم ملاحظاتهم الشفوية في حال طلبوا ذلك. كما يشدد الفصل على الدور الجوهري للنيابة العامة، حيث يفرض وجوب الاستماع إليها في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، مما يجعل مستنتجاتها ركناً أساسياً في سيرورة المحاكمة أمام أعلى هيئة قضائية بالمملكة، وذلك لضمان احترام القانون وحماية النظام العام خلال مختلف مراحل النظر في الطعون بالنقض.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 372 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م