فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 375 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية والشكليات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها قرارات محكمة النقض لضمان صحتها القانونية. ينص الفصل على وجوب صدور القرارات في جلسات علنية باسم جلالة الملك، مع ضرورة تعليلها بشكل دقيق والإشارة إلى النصوص القانونية المعتمدة. كما يفرض المشرع بيانات إلزامية يجب أن يشتمل عليها القرار، منها هوية الأطراف، ملخص المذكرات والوسائل المثارة، أسماء القضاة والمستشار المقرر، وممثل النيابة العامة، بالإضافة إلى ذكر المحامين الذين رافعوا في القضية. يختتم الفصل بتحديد إجراءات التوقيع على أصل القرار من قبل الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط، مع الإحالة إلى الفصل 345 في حالة وجود مانع يحول دون توقيع أحد هؤلاء، مما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية على الأحكام الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في المملكة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article375
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات الآتية: 1 - الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي؛ 2 - المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف؛ 3 - أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر؛ 4 - اسم ممثل النيابة العامة؛ 5 - تلاوة التقرير والاستماع إلى النيابة العامة؛ 6 - أسماء المدافعين المقبولين أمام محكمة النقض الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاستماع إليهم. يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط. إن حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتضيات الفصل 345.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية والشكليات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها قرارات محكمة النقض لضمان صحتها القانونية. ينص الفصل على وجوب صدور القرارات في جلسات علنية باسم جلالة الملك، مع ضرورة تعليلها بشكل دقيق والإشارة إلى النصوص القانونية المعتمدة. كما يفرض المشرع بيانات إلزامية يجب أن يشتمل عليها القرار، منها هوية الأطراف، ملخص المذكرات والوسائل المثارة، أسماء القضاة والمستشار المقرر، وممثل النيابة العامة، بالإضافة إلى ذكر المحامين الذين رافعوا في القضية. يختتم الفصل بتحديد إجراءات التوقيع على أصل القرار من قبل الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط، مع الإحالة إلى الفصل 345 في حالة وجود مانع يحول دون توقيع أحد هؤلاء، مما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية على الأحكام الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في المملكة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 375 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes