Article 376 du Code de Procédure Civile
يقرر الفصل 376 من قانون المسطرة المدنية المغربي القاعدة العامة في تحمل مصاريف التقاضي، حيث يقع عبء أدائها على عاتق الطرف الخاسر للدعوى. ومع ذلك، يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في توزيع هذه المصاريف بين الأطراف وفقاً لظروف القضية. كما يتضمن الفصل حماية إجرائية للمطلوب ضده النقض، حيث يخول للمحكمة صلاحية البت في طلب التعويض عن الضرر الناتج عن الطعن بالنقض إذا ثبت أنه طعن تعسفي يهدف إلى الإضرار بالخصم أو المماطلة. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط ممارسة حق التقاضي ومنع إساءة استعمال طرق الطعن، مع ضمان توازن عادل في توزيع الأعباء المالية المرتبطة بالخصومة القضائية أمام محكمة النقض، مما يعزز من كفاءة العدالة ويحمي الأطراف من الدعاوى الكيدية التي قد تفتقر إلى أساس قانوني سليم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 376 من قانون المسطرة المدنية المغربي القاعدة العامة في تحمل مصاريف التقاضي، حيث يقع عبء أدائها على عاتق الطرف الخاسر للدعوى. ومع ذلك، يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في توزيع هذه المصاريف بين الأطراف وفقاً لظروف القضية. كما يتضمن الفصل حماية إجرائية للمطلوب ضده النقض، حيث يخول للمحكمة صلاحية البت في طلب التعويض عن الضرر الناتج عن الطعن بالنقض إذا ثبت أنه طعن تعسفي يهدف إلى الإضرار بالخصم أو المماطلة. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط ممارسة حق التقاضي ومنع إساءة استعمال طرق الطعن، مع ضمان توازن عادل في توزيع الأعباء المالية المرتبطة بالخصومة القضائية أمام محكمة النقض، مما يعزز من كفاءة العدالة ويحمي الأطراف من الدعاوى الكيدية التي قد تفتقر إلى أساس قانوني سليم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 376 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م