Article 377 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 377 من قانون المسطرة المدنية المغربي إمكانية التدخل الاختياري أمام محكمة النقض، وذلك لتمكين أي شخص تجمعه مصلحة مشتركة مع أحد أطراف النزاع من الانضمام إلى الدعوى. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ادعاءات الطرف الذي يشاركه المصلحة، مما يساهم في توضيح مراكز الأطراف أمام أعلى هيئة قضائية في المملكة. يشترط هذا التدخل وجود رابطة مصلحة مشاعة بين المتدخل وأحد طرفي الخصومة، سواء كان الطالب أو المطلوب ضده النقض، وذلك لضمان حماية الحقوق المرتبطة بالنزاع المعروض. إن هذا المقتضى القانوني يجسد مبدأ التضامن في المصالح القضائية، ويسمح بتوسيع دائرة الدفاع عن الحقوق أمام محكمة النقض، شريطة أن يكون التدخل موجهاً لدعم موقف قانوني قائم، وليس لإثارة نزاعات جديدة خارج نطاق الطعن بالنقض المرفوع أمام المحكمة.