Article 378 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 378 من قانون المسطرة المدنية قاعدة جوهرية تتعلق بطبيعة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض، حيث ينص صراحة على عدم قبول سلوك مسطرة التعرض ضد القرارات الغيابية الصادرة عنها. وتكمن الحكمة التشريعية من هذا المقتضى في كون محكمة النقض هي أعلى هيئة قضائية في المملكة، وتختص بمراقبة سلامة تطبيق القانون دون إعادة النظر في الوقائع، مما يضفي على أحكامها طابعاً نهائياً لا يقبل الطعن بالتعرض الذي يعد وسيلة طعن عادية تفتح عادة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية في مواجهة الأحكام الغيابية. وبذلك، فإن هذا النص يكرس مبدأ استقرار المراكز القانونية ويمنع إطالة أمد النزاع أمام محكمة النقض، مؤكداً أن قراراتها حائزة لقوة الشيء المقضي به فور صدورها، ولا سبيل للمحكوم عليه غيابياً أمامها للطعن فيها بهذه الوسيلة، مما يعزز من هيبة المحكمة ونهائية أحكامها في إطار وظيفتها الرقابية.