فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 38 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية الناظمة لتبليغ الاستدعاءات والوثائق القضائية، حيث يقرر المشرع إمكانية تسليمها للشخص المعني مباشرة، أو في محل إقامته، أو مكان عمله، أو أي مكان يتواجد فيه، مع الاعتداد بالموطن المختار. كما يضع المشرع قاعدة احتياطية باعتبار محل الإقامة موطناً لمن لا يتوفر على موطن قار بالمغرب. ولضمان سرية وسلامة التبليغ، ألزم المشرع وضع الاستدعاء في غلاف مختوم يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بهوية الطرف المعني وعنوانه، مع ضرورة إثبات تاريخ التبليغ وتوقيع العون المكلف بالتبليغ ووضع طابع المحكمة عليه. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان وصول الوثائق القضائية لأصحابها بشكل قانوني وسليم، مما يترتب عليه سريان الآجال القانونية المرتبطة بالتبليغ، مع مراعاة الشكليات التي تضفي الحجية على إجراءات التبليغ القضائي.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article38
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار. يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية الناظمة لتبليغ الاستدعاءات والوثائق القضائية، حيث يقرر المشرع إمكانية تسليمها للشخص المعني مباشرة، أو في محل إقامته، أو مكان عمله، أو أي مكان يتواجد فيه، مع الاعتداد بالموطن المختار. كما يضع المشرع قاعدة احتياطية باعتبار محل الإقامة موطناً لمن لا يتوفر على موطن قار بالمغرب. ولضمان سرية وسلامة التبليغ، ألزم المشرع وضع الاستدعاء في غلاف مختوم يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بهوية الطرف المعني وعنوانه، مع ضرورة إثبات تاريخ التبليغ وتوقيع العون المكلف بالتبليغ ووضع طابع المحكمة عليه. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان وصول الوثائق القضائية لأصحابها بشكل قانوني وسليم، مما يترتب عليه سريان الآجال القانونية المرتبطة بالتبليغ، مع مراعاة الشكليات التي تضفي الحجية على إجراءات التبليغ القضائي.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 38 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes