Article 38 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية الناظمة لتبليغ الاستدعاءات والوثائق القضائية، حيث يقرر المشرع إمكانية تسليمها للشخص المعني مباشرة، أو في محل إقامته، أو مكان عمله، أو أي مكان يتواجد فيه، مع الاعتداد بالموطن المختار. كما يضع المشرع قاعدة احتياطية باعتبار محل الإقامة موطناً لمن لا يتوفر على موطن قار بالمغرب. ولضمان سرية وسلامة التبليغ، ألزم المشرع وضع الاستدعاء في غلاف مختوم يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بهوية الطرف المعني وعنوانه، مع ضرورة إثبات تاريخ التبليغ وتوقيع العون المكلف بالتبليغ ووضع طابع المحكمة عليه. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان وصول الوثائق القضائية لأصحابها بشكل قانوني وسليم، مما يترتب عليه سريان الآجال القانونية المرتبطة بالتبليغ، مع مراعاة الشكليات التي تضفي الحجية على إجراءات التبليغ القضائي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية الناظمة لتبليغ الاستدعاءات والوثائق القضائية، حيث يقرر المشرع إمكانية تسليمها للشخص المعني مباشرة، أو في محل إقامته، أو مكان عمله، أو أي مكان يتواجد فيه، مع الاعتداد بالموطن المختار. كما يضع المشرع قاعدة احتياطية باعتبار محل الإقامة موطناً لمن لا يتوفر على موطن قار بالمغرب. ولضمان سرية وسلامة التبليغ، ألزم المشرع وضع الاستدعاء في غلاف مختوم يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بهوية الطرف المعني وعنوانه، مع ضرورة إثبات تاريخ التبليغ وتوقيع العون المكلف بالتبليغ ووضع طابع المحكمة عليه. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان وصول الوثائق القضائية لأصحابها بشكل قانوني وسليم، مما يترتب عليه سريان الآجال القانونية المرتبطة بالتبليغ، مع مراعاة الشكليات التي تضفي الحجية على إجراءات التبليغ القضائي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 38 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م